قال ابن هشام في المغني: وليس بشيء؛ لأنه إنما منع وقوع الخبر جملة قسمية لا جملة هي جواب القسم، ومراده أن القسم وجوابه لا يكونان خبرًا، إذ لا ينفك إحداهما عن الأخرى، وجملتا القسم والجواب يمكن أن يكون لهما محل كقولك: قال زيد أقسم لأفعلن. انتهى. قلت: هذا فيه تسليم لصحة ما اعتل به هذا القائل من أن صيرورة ما لا محل له ذا محل باطل، ورده أن كل جملة أخبر بها عن ضمير الشأن لا محل لها قبل الإخبار بها عنه، بوعد الإخبار تصير ذات محل من الإعراب، ألا ترى أن قولك: - ابتداء - زيد قائم، لا محل له من الإعراب، ويصح جعلها خبرًا لضمير الشأن، فتقول: هو زيد قائم، فيصير في محل رفع. ثم قال ابن هشام: إنما المانع عنده: إما كون جملة القسم لا ضمير فيها، فلا تكون خبرًا، لأن الجملتين هنا ليستا كجملتي الشرط والجزاء؛ لأن الثانية ليست معمولة لشيء من الأولى؛ ولذا منع بعضهم وقوعها صلة. وإما كون جملة القسم إنشائية، والخبر لابد له من احتماله للصدق والكذب. قال: وكل
📑 সূচিপত্র — «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
- مقدمة الشارح
- مقدمة التسهيل وشرحها
- الباب الأول [هذا] "باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
- الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر]
- الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
- الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده
- الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
- يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير
- يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا
- الباب السادس «باب المعرفة والنكرة»
- الباب السابع «باب المضمر»
- «فصل»: في الكلام على نون الوقاية
- «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة
- «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير:
- «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
- «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل
- الباب الثامن «باب الاسم العلم»
- الباب التاسع «باب الموصول»
- «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين
- «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة
- «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
- «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك
- الباب العاشر «باب اسم الإشارة»
- الباب الحادي عشر «باب المعرف بالأداة»
- توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
- «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
- الباب الثاني عشر «باب المبتدأ»
- «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
- «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
- الباب الثالث عشر «باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر»
- «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
- الحروف المشبهة بليس
- الباب الرابع عشر «باب أفعال المقاربة»
- الباب الخامس عشر «باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر»
- «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
- «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
- «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع لـ (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لك
- «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل)
- «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب
- الباب السادس عشر «باب (لا) العاملة عمل (إن)»
- «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروعٍ تتعلق بها وبتوابع اسمها
- الباب السابع عشر «باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر»
- «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك
- «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
- الباب الثامن عشر «باب الفاعل»
- الباب التاسع عشر «باب النائب عن الفاعل»
- «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
- «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه
- الباب العشرون «باب اشتغال العامل»
— পৃষ্ঠা ৭২২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।