شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1
/ ১২৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني عشر «باب المبتدأ»
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول [هذا] "باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر]
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير
  9. يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا
  10. الباب السادس «باب المعرفة والنكرة»
  11. الباب السابع «باب المضمر»
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير:
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل
  17. الباب الثامن «باب الاسم العلم»
  18. الباب التاسع «باب الموصول»
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك
  23. الباب العاشر «باب اسم الإشارة»
  24. الباب الحادي عشر «باب المعرف بالأداة»
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر «باب المبتدأ»
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر «باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر»
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر «باب أفعال المقاربة»
  34. الباب الخامس عشر «باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر»
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع لـ (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لك
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل)
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب
  40. الباب السادس عشر «باب (لا) العاملة عمل (إن)»
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروعٍ تتعلق بها وبتوابع اسمها
  42. الباب السابع عشر «باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر»
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر «باب الفاعل»
  46. الباب التاسع عشر «باب النائب عن الفاعل»
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه
  49. الباب العشرون «باب اشتغال العامل»

«ويجوز: في داره زيد، إجماعًا» أي جوازًا مجمعًا عليه، فإجماعًا إما بمعنى اسم المفعول محذوف الصلة اتساعًا كما في المشترك، أو على حذف المضاف أي: ذا إجماع. وإنما كان كذلك لأن الخبر منوي التأخير ب [حسب] الأصل، فهو مؤخر رتبة، وإن تقدم لفظًا، ومفسر الضمير - وهو زيد - مقدم الرتبة [ولا يشترط في معاد الضمير أن يجتمع له الأمران التقدم لفظًا والتقدم رتبة]. ورام الشيخ أو حيان أن يقدح في نقل الإجماع في المسألة [المذكورة] فقال: هي ممتنعة عند الأخفش، لأنه يجعل زيدًا فاعلًا. وإنما يتم هذا لو قال الأخفش بوجوب الفاعلية، أما إذا قال بجوازها فالمسألة عنده جائزة على الابتداء، فصدق قوله: إن المسألة جائزة بإجماع. ومما يؤيد هذا أن المصنف قد قال بإثر هذا -: إن الأخفش يجيز (في داره قيام زيد، وفي دارها عبد هند) ولا يمكن [أن يكون [أجازهما إلا على ما ذكرناه من الابتداء لا على الفاعلية. وظهر بهذا قطعًا أن الأخفش لا يوجب الفاعلية في ذلك، بل يجوزها كما يقول أكثر الناس مع الاعتماد، بل ينبغي - في مسألة عدم الاعتماد - أن يكون ذلك [عند]

— পৃষ্ঠা ৬৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।