شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1
/ ১২৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السادس «باب المعرفة والنكرة»
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول [هذا] "باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر]
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير
  9. يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا
  10. الباب السادس «باب المعرفة والنكرة»
  11. الباب السابع «باب المضمر»
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير:
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل
  17. الباب الثامن «باب الاسم العلم»
  18. الباب التاسع «باب الموصول»
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك
  23. الباب العاشر «باب اسم الإشارة»
  24. الباب الحادي عشر «باب المعرف بالأداة»
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر «باب المبتدأ»
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر «باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر»
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر «باب أفعال المقاربة»
  34. الباب الخامس عشر «باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر»
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع لـ (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لك
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل)
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب
  40. الباب السادس عشر «باب (لا) العاملة عمل (إن)»
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروعٍ تتعلق بها وبتوابع اسمها
  42. الباب السابع عشر «باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر»
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر «باب الفاعل»
  46. الباب التاسع عشر «باب النائب عن الفاعل»
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه
  49. الباب العشرون «باب اشتغال العامل»

الواحد مقصود الواضع كما في الأعلام أو لا كما في غيرهما, ولو قال: ما وضع لاستعماله في شيء بعينه لكان أصرح. هذا نصه, يعني أن المعتبر في المعرفة هو التعين عند الاستعمال دون الوضع ليندرج فيه الأعلام الشخصية وغيرها من المضمرات والمبهمات وسائر المعارف فإن لفظة (أنا) مثلًا لا تستعمل إلَّا في أشخاص معينة؛ إذ لا يصح أن يقال: (أنا) ويراد به متكلم لا بعينه, وليست موضوعة لواحد منها, وإلَّا لكانت في غيره مجازًا, ولا لكل واحد منها, وإلَّا لكانت مشتركة موضوعة أوضاعًا بعدد أفراد المتكلم, فوجب أن تكون موضوعة لمفهوم كلي شامل لكل الأفراد, ويكون الغرض من وضعها له استعمالها في أفراده المعينة دونه. وقد أولع كثير من الفضلاء بهذا البحث والظاهر ما أفاده بعض الحذاق: من أنها موضوعة لكل معين منها وضعًا واحدًا عامًا, فلا يلزم كونها مجازًا في شيء منها ولا الاشتراك, ولا تعدد الأوضاع. ولو صح ما ذكروه لكان: أنا, وأنت, وهذا, مجازات لا حقائق لها, إذ لم تستعمل فيما وضعت هي له من المفهومات الكلية, ولا يصح استعمالها [في شيء] منها أصلًا, وهذا مستبعد جدًا, وكيف لا ولو كانت كذلك لما اختلف أئمة اللغة في عدم استلزام المجاز الحقيقة, ولما احتاج من نفى الاستلزام إلى التمسك في ذلك بأمثلة نادرة فتفهم. «وليس ذو الإشارة قبل العلم خلافًا للكوفيين» , فإنهم قدموه

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।