الثَّاني: أَنْ يأمَنَ من عود رشاش البول إليه (*).
٤٢ - قال الْمُصَنِّف (١): "وعليه: الاستجمار بثلاثة أَحجار طاهرة؛ أَي: مَسَحَات؛ لأَنَّها لا تُنَقي- غالبًا- بأَقَلَّ من ثلاثة أَحجار؛ لما في "صحيح مسلم" وغيره من حديث سلمانَ: أَن النّبي ﷺ نهى عنِ الاستجمار بأَقَلَّ من ثلاثة أَحجار، وعن الاستنجاء برجيع أَو عظم. قال الفقير إلى عفو ربِّه: وقدِ استدل مَن رأَى جواز الاقتصار على حجرَين بحديث ابن مسعود: أَن النَّبيَّ ﷺ أَمرَه أَن يَأتيَ بأحجارٍ، قال: فأَتيته بحجرين ورَوثَة، فأَلقى الرّوثةَ وقال: "إنّها رِكس". ووجه الدِّلالة في الحديث: أَنه اكتفى ﷺ بحجرين، ولم يأْمرْه أَنْ يأْتيَ بثالثٍ. والجواب: أَنّه أَمرَه ﷺ؛ كما عند أَحمدَ (٢)، والدَّارقطنيُّ (٣) قال: "ائتني بغيرها". وصحّحَ الزيادةَ الحافظُ وغيرُه. واستدلّوا -أَيضًا- بحديث أَبي هريرة ﵁: "مَنِ استجْمَر؛ فليوترْ، ومن فعل؛ فقد أَحْسنَ، ومَن لا؛ فلا حرَجَ". والجواب عنه من وَجهينِ: الأَوَّل: أَن في إسنادِه الحصين الحبراني، يرويه عن أَبي سعيد الحمراني؛ وهما مجهولان، والحديث ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به. الثَّاني: أَنّه على فرض تحسينه -كما ذهب إلى ذلك الحافظ-؛ فإنَّه محمول على ما فوق الثلاث؛ جمعًا بين النّصوص. __________ (*) وانظر "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٨٣). (١) (١/ ١٣٦ - ١٣٧). (٢) "المسند" (٦/ ١٤٦). (٣) "السنن" (١/ ٥٥).