والمُفرّقون بين استحالة الخمر وغيرها قالوا: الخمر نَجِست بالاستحالة؛ فطهُرت بالاستحالة. فيقال لهم: وهكذا الدّم، والبول، والعَذِرَةُ؛ إنّما نجست بالاستحالة؛ فتطهر بالاستحالة؛ فظهر أَن القياس معَ النصوص، وإنّما مخالفةُ القياس في الأَقوال التي تخالف النصوص" (١).
٢٤ - قال المصَنِّف (٢): في "الْمُسَوَّى": "قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: إذا أَصاب الأَرضَ بولٌ -أَو غيرُه من النجاسة المائعة، فصبّ عليها الماء حتى غلبها؛ طهرت، والغُسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغيّر، ولكنّها لا تُطَهر". قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا من فقهِ الإمام الشّافعيّ ﵀. قال ابن القيم ﵀: "قاعدة: في المسائل التّي يتعلق بها الاحتياط الواجب، وترك ما لا بأْس به؛ حذَرًا ممّا به بأْس. ومدارُها على ثلاثِ قواعدَ: الأُولى: في اختلاط المباح بالمحذور حسًّا. الثانية: اشتباهُ أَحدِهما بالآخَر والتباسُه به على المكلَّف. الثالثة: في الشكّ في الْعَيْن الواحدة؛ هل هي من قسم المباح، أَمْ من قسم المحذور؟ فأَمّا القاعدةُ الأُولى: في اختلاط المباح بالمحذور حِسًّا؛ فهي قِسمان: أَحدُهما: أَن يكونَ المحذورُ محرَّما لِعَينِه؛ كالدّم، والبول، والخمر، والْمَيتَة. الثانية: أَنْ يكونَ محرَّمًا لِكَسبِه" (٣). __________ (١) "إعلام الموقعين (١/ ٤٨٦ - ٤٨٧) ". (٢) (١/ ١٢٦ - ١٢٧). (٣) "بدائع الفوائد" (٣/ ٢٥٧ - ٢٥٩).