"قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة؛ كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء" (١). خامسًا: أن من القائلين بعدم الوجوب، ثبت عنه القول بالوجوب -وهي عائشة-، ومن المعلوم أن الأصل براءة الذمة؛ فتفطن. سادسًا: أن من القائلين بعدم الوجوب من تردد ولم يجزم؛ إذا كان الحلي كثيرًا -وهو جابر بن عبد الله؛ كما تقدم- برقم (٣). سابعًا: أن من القائلين بالوجوب -وهو ابن مسعود- بين أن نصاب زكاة الحلي هو نفسه نصاب زكاة الذهب، وهذا إنّما يقال؛ إذا كان عنده توقيف من النبي ﷺ لا بالرأي؛ لأن هناك فارقًا بين الذهب -وهو النقد- وبين الحلي كما لا يخفى. ثامنا: أن من القواعد المتفق عليها بين أهل السنة وجوب رد النزاع إلى الكتاب والسنة؛ كما قال -تعالى-: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٢). وبما أن للصحابة -رضوان الله عليهم- قولين: أحدهما: يوافق قول الرسول ﷺ. والآخر: لا يوافقه؛ فإن الواجب حينئذٍ الأخذ بما وافق قول النبي ﷺ وترك ما سوى ذلك. وعليه؛ فإن الواجب على المرأة إذا بلغ حليها قدر النصاب -وهو تسعون غرامًا تقريبًا بوزن الوقت-؛ وجب عليها إخراج زكاته وهو ربع العشر في كل حول. __________ (١) "نصب الراية" (٣/ ٣٧٥). (٢) [النساء:٥٩].
📑 সূচিপত্র — الزكاة
- الطهارة
- أَوّلًا: بابُ الْمِياه
- المقدمة
- ثانِيًا: بابُ النَّجاسات
- ثالثًا: باب قضاء الحاجة
- رابعًا: باب الوضوء
- خامسًا: بابُ الغُسْل
- سادسًا: باب التّيمُّم
- سابعًا: باب الحيْض والنفاس
- الصلاة
- ١ - بابُ مواقِيتِ الصّلاة
- ٢ - باب: الأذان
- ٣ - باب: شروط الصّلاة
- ١ - طهارة الثوب:
- ٢ - طهارة البدن:
- ٣ - طهارة المكان:
- ٤ - باب: كيفية الصلاة
- ١٠ - باب صلاة الجمعة
- ١١ - باب: صلاة العيدين
- ١٢ - باب: صلاة الخوف
- ١٣ - باب صلاة السفر
- ١٤ - باب: صلاة الكسوفين
- ١٥ - باب: صلاة الاستسقاء
- الجنائز
- ١ - أحكام المحتضر
- الزكاة
- الصيام
- ١ - باب: أحكام الصّيام
- الحج
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ২৬৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।