إلى آخر الحديث. وهذا إسناد أخطأ فيه المزني عند النقل من وجهين: أحدهما أنه قال: عن سباع بن وهب، وإنما هو سباع بن ثابت، والآخر أنه قال: عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع، وابن عيينة إنما رواه عن عبيد الله، عن أبيه، عن سباع، وخالفه [ص: 285] حماد بن زيد فلم يذكر فيه أباه، ورواية حماد أصح، وقد روى المزني، رحمه الله هذا الحديث في كتاب السنن على الصحة وهو فيما أخبرنا أبو إسحاق الفقيه، أبنا شافع، أبنا أبو جعفر، ثنا المزني، ثنا الشافعي، أبنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز، فذكره، وقد رواه ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته
حديث في كسب الحجام
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، في آخرين، قالوا: أبنا أبو العباس أبنا الربيع أبنا الشافعي أبنا سفيان، ح وأخبرني عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس، وبهذا الإسناد عينه قال: أبنا الشافعي أبنا سفيان أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاوس، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم [ص: 287] وقال للحجام: «اشكموه» هكذا وجد هذا الحديث في كتاب اختلاف الأحاديث، فنقل إلى المسند، وذلك يوهم أن يكون متن حديث طاوس، ومتن حديث ابن سيرين، عن ابن عباس واحدا، وليس كذلك وهو من الجملة التي ذكرت أن كتابه كان غائبا عنه، فربما كان يكتب إسناد حديث فيشك في إسناده أو متنه فيتركه كذلك ويكتب ما لا شك فيه، حتى يرجع إلى كتابه فيتمه على الصحة، فلم يقدر ذلك لقصر مدته وعجلة موته
وحديث ابن سيرين، عن ابن عباس، قد رواه المزني، عن الشافعي، على [ص: 288] الصحة أبناه أبو إسحاق الفقيه أبنا شافع بن محمد، ثنا جعفر بن سلامة ثنا المزني ثنا الشافعي أبنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن عكرمة، ومحمد بن سيرين عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان خبيثا لم يعطه ومن خالف هذه الرواية عن عبد الوهاب الرواية الأولى عنه في إسناده يدل على أنه شك فيها فتركها، فكان ينبغي لناقل هذا الحديث من الكتاب إلى المسند ألا ينقل الإسناد الأول ولا يضمه إلى الحديث الذي رواه الشافعي بعده. وقد أخرج البخاري حديث عكرمة عن ابن عباس على اللفظ الذي نقله [ص: 289] المزني عن يزيد بن زريع وعن مسدد، عن خالد الواسطي، كلاهما عن خالد الحذاء، عن عكرمة