بيان خطأ من أخطأ على الشافعي
/ ৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حديث آخر في اللعان
  1. مقدمة المؤلف الحمد لله رب العالمين كفاء حقه، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير خلقه وعلى الطاهرين من آله، والحمد لله الذي أقام الحجة على من جعله مكلفا من بريته
  2. حديث في العقول
  3. حديث في السواك
  4. حديث في فضل الوضوء وثوابه
  5. حديث في غسل الثوب من دم الحيض
  6. حديث في الغسل
  7. حديث فيما أفضلت الحمر
  8. حديث في المسح على الخفين
  9. حديث في الحيض
  10. حديث في وقت صلاة الصبح
  11. حديث في الأذان قبل طلوع الفجر
  12. حديث في الأذان والإقامة عند الجمع
  13. حديث في رفع اليدين
  14. حديث في الجلوس للتشهد
  15. حديث في التسبيح للرجال
  16. أحاديث في سجود التلاوة
  17. حديث في الجماعة
  18. حديث في موقف المأموم
  19. حديث في الإمام المسافر يؤم المقيمين
  20. حديث في الجمعة
  21. حديث في الخسوف
  22. حديث في الإشارة إلى المطر من كتاب الاستسقاء
  23. حديث فيما يهيأ لأهل الميت
  24. حديث في البكاء على الميت
  25. حديث في الصوم
  26. حديث في الحج عن المعضوب
  27. حديث في الدفع من المزدلفة
  28. حديث في الحلق
  29. حديث في حج الصبي
  30. حديث في لحم الصيد
  31. حديث في النفر يصيبون الصيد
  32. حديث في بيع الحاضر للبادي
  33. حديث في كتاب إحياء الموات
  34. حديث آخر في هذا الكتاب
  35. حديث في امرأة ولت أمرها رجلا
  36. حديث في الجمع بين الأم وابنتها بملك اليمين
  37. حديث آخر في اللعان
  38. حديث في القطع في السرقة
  39. حديث في السير
  40. حديث في الضحايا
  41. حديث في كسب الحجام
  42. حديث في الولاء
  43. حديث في المهدي
  44. بيان أحاديث أوردها شيخنا أبو عبد الله الحافظ
  45. حديث آخر ذكره شيخنا أبو عبد الله رحمه الله في مشائخ الشافعي الذين سمع منهم عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة القرشي، ثم ذكر الحديث الذي أبناه ق
  46. حديث آخر ذكره شيخنا رحمه الله في مشائخ الشافعي رحمه الله
  47. حديث آخر
  48. حديث آخر
  49. حديث آخر نظرت في كتاب مناقب الشافعي رحمه الله الذي جمعه أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم العاصمي السختياني رحمه الله فوجدت فيه حديثا رواه عن أبي عبد الله مح
  50. حديث آخر
  51. حديث آخر
  52. خاتمة المؤلف والله تعالى بفضله ورحمته يحفظنا من الخطأ والزلل التي لا يأمن منها أحد منا، ويستر عوراتنا التي لو انكشف شيء منها افتضحنا، وتجاوز عن سيئاتنا التي لو

رواية القاسم بن محمد، عن ابن عباس في اسمهما جميعا، وقول الشافعي في الإملاء صحيح على ما ذكرناه، والله أعلم

حديث آخر في اللعان

أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، قالا: ثنا أبو العباس أبنا الربيع أبنا الشافعي أبنا مالك عن هشام بن عروة: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلاني وهو أحيمر سبط نضو الخلق، فقال: يا رسول الله رأيت شريك بن السحما يعني ابن عمه، وهو رجل عظيم الأليتين، أدعج العينين، حاد [ص: 268] الخلق يصيب فلانة يعني امرأته وهي حبلى وما قربتها منذ كذا وكذا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا، فجحد ودعا المرأة فجحدت، فلاعن بينها وبين زوجها وهي حبلى، ثم قال: أبصروها فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب، فجاءت به أدعج عظيم الأليتين [ص: 269] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا «إن أمره لبين» لولا ما قضى من ألا يحكم على أحد إلا بإقرار واعتراف على نفسه، لا يحل بدلالة غير واحد منهما، وإن كانت بينة، وقال: «لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره» ولم يعرض لشريك ولا للمرأة، وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب، ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق. قال الشيخ: قوله عليه السلام «إلا بإقرار واعتراف على نفسه» [ص: 270] كذا وقع في الكتاب، وصوابه إلا بشهود أو اعتراف، وقوله: وإن كانت بينة يريد به دلالة بينة ظاهرة، وأما روايته عن مالك، عن هشام بن عروة، وربط هذا المتن عليها، فإنها زلة وقعت من جهة نقل هذه الأحاديث من المبسوط إلى المسند ولم يرو مالك بن أنس ولا الشافعي هذا المتن بهذا الإسناد، وهما مع هشام بن عروة يبرءون إلى الله تعالى من هذا الخطأ الفاحش، وإنما وقعت هذه الزلة لهذا الناقل فيما أرى من أن الشافعي رحمه الله ذكر في كتاب إبطال الاستحسان فصلا في أن الأحكام في الدنيا إنما هي على ما أظهر العباد وأن الله عز وجل يدين بالسرائر. واحتج بأمر المنافقين وبحديث أبي هريرة «لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ثم قال: أبنا مالك، عن هشام بن عروة، وإنما أراد حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ص: 271] قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» الحديث، وانقطع بعض الإسناد وجميع المتن إما بترك وقع في بعض النسخ أو ترك الشافعي إتمامه ليرجع إلى الأصل فيثبته من الكتاب على اليقين، وترك البياض واستدل بعده بقصة العجلاني، فقال: وجاء العجلاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إسناد. فتوهم هذا الناقل قوله: وجاء العجلاني، من قول هشام بن عروة، فخرجه في المسند مركبا على إسناد حديث مالك، عن هشام، وهو وهم فاحش، وقد قرأت كتاب إبطال الاستحسان على أبي سعيد بن أبي عمرو روايته عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، ووجدته في أصل عتيق معتمد قد فصل من [ص: 272] قوله عن هشام بن عروة: وجاء العجلاني على أنه ابتداء احتجاج معطوف على ما تقدم من الحجة. وقد ذكر الشافعي رحمه الله هذه المسألة في مواضع كثيرة من كتبه، واحتج فيها بما احتج به في هذا الكتاب، مع حديث هشام بن عروة، عن أبيه عن زينب، عن أم سلمة، وحديث العجلاني. ولولا بعد إفهام أكثر أهل العلم عن هذا الشأن لما احتجت فيه إلى هذا البيان، وكذلك من صنف أو رأى أصول المصنفين المتقنين علم من عادتهم ما حكيته عن الشافعي من إيراد بعض الأسانيد أو بعض المتون وترك الباقي للرجوع إلى الأصل، فمن لم ينعم النظر فيها وقع له من الخطأ ما وقع لهذا الناقل، وبالله التوفيق والعصمة

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।