شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية
/ ৫৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الموصول
  1. الكلام وما يتألف منه
  2. المعرب والمبني
  3. النكرة والمعرفة
  4. الضمير
  5. العلم
  6. اسم الإشارة
  7. الموصول
  8. المعرف بأدة التعريف
  9. الابتداء
  10. كَانَ وأَخَوَاتُهَا
  11. «مَا» و «لَا» و «إِنْ» المشَبَّهاتُ بِليسَ
  12. أفعَالُ المقارَبَةِ
  13. إِنّ وَأَخَوَاتِهَا
  14. لَا الّتِي لِنفْي الجِنْسِ
  15. ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا
  16. أَعْلَمَ وَأَرَى
  17. الفَاعِل
  18. «النائب عن الفاعل»
  19. «اشتغال العامل عن المعمول»
  20. تعدي الفعل ولزومه
  21. التنازع في العمل
  22. المفعول المطلق
  23. المفعول له
  24. المفعول فيه وهو المسمّى ظرفًا
  25. المفعول معه
  26. باب الاستثناء
  27. الحال
  28. التمييز
  29. حروف الجر
  30. ﴿الإضافة﴾
  31. المْضَافُ إلى يَاء المتَكَلَّم
  32. إعمال المصدر
  33. أبنية المصادر
  34. أَبْنِيَةُ أسماء الفاعلين والمفعولين والصِّفاتِ المُشَبَّهةِ بها *
  35. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  36. التَّعَجُّبُ
  37. ((نعم وبئس)). وما جرى مجراهما
  38. أفعل التفضيل
  39. النعت
  40. التوكيد
  41. العطف
  42. البدل
  43. النداء
  44. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  45. أسماء لازمت النداء
  46. الاستغاثة
  47. ﴿الندبة﴾
  48. الترخيم
  49. ﴿الاختصاص﴾
  50. التحذير والإغراء
  51. أسماء الأفعال والأصوات
  52. (نونا التوكيد)
  53. ما لا ينصرف
  54. إعراب الفعل
  55. عوامل الجزم
  56. (فصل لو)
  57. (أما ولولا ولوما)
  58. ﴿الإخبار بالذي والألف واللام﴾
  59. العدد
  60. كم، وكأين، وكذا﴾
  61. الحكاية﴾
  62. التأنيث﴾
  63. المقصور والممدود
  64. (كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  65. جمع التكسير
  66. التصغير
  67. النَّسب
  68. الوقف
  69. الْإِمَالَةُ
  70. التصريف
  71. فصلٌ في زيادة همزةِ الوصل
  72. الإبدال
  73. فصل
  74. فصل
  75. الإدغام

لأنه مشروط بالاتفاق، وعكسها مثلها وهي أن تقول: رغبت عما رغبت عنه يجوز فيها حذف "عنه" لحصول الموافقة ولا لبس فيه أصلا لوجود الحذف لأنه لو كان غير موافق لم يجز الحذف. قال: وعلى هذا وقف الأمر عند نحاة سبتة، انتهى ما ذكره الأستاذ ابن الفخار شيخنا لنا، واستحسن نظر شيخه الغافقي، وهو كلام صحيح، وهو الموجب أعنى موافقة الحرفين لجواز الحذف، فإذا مثال الناظم لا لبس فيه البتة وإنما يعتبر شرط من اشترط عدم اللبس فيما تقدم من الأمثلة من باب "أمر" وما أشبه ذلك إن كان معتبرا فإني لم أر من اشترط إلا ما حكاه شيخنا الأستاذ ابن الفخار، فإنه جعله من جملة الشروط، ولم ينسبه إلى مشترطه فانظر فيه. ***

— পৃষ্ঠা ৫৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।