هذا وقد زيل ناسخها الكتاب بتعقيبة في مواضع من الكتاب وتركها في مواضع أخرى.
وقد اصطلحت لها الرمز «ش».
هذا وقد طبع الكتاب طبعتين قديمتين الأولى سنة 1986 م عن مركز الخدمات والأبحاث الثقافية- بيروت، بتحقيق الشيخ عامر أحمد حيد.
والثانية سنة 1988 عن مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت، بتحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول.
ولا أريد أن أخوض في الكلام عن هاتين الطبعتين، نقضا لهما فقد طبعتا منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، ولم يكن توفر للمحقق في هذه الأيام ما توفر الآن من مراجع مطبوعة، وبرامج أليكترونية سريعة، وغير ذلك، وإني لأدعو الله للمحققين الكريمين أن يجزيهما خيرا إذ أخرجا كتاب للنور لم يكن يعرف عنه الناس شيئا، إلا أني من جهة الأمانة العلمية لا أحل لأحد من طلاب العلم أن ينظر فيهما، أو يعتمد على ما جاء فيهما لكثرة ما وقع فيهما من تحريف وتصحيف، وقد اعتمد الأول على نسخة الشهيد علي فقط، والثاني لم يذكر أنه اعتمد على أي مخطوط غير أنه أدرج صور من نسخة الشهيد علي في آخر مقدمته.
* * * * * PageV01P022
الرابع: منهجي في تحقيق الكتاب
فبعد أن وفقني الله - عز وجل - وحصلت على هذه النسخ الخمس والتي من خلالها غلب على ظني أني سأخرج الكتاب في صورة قريبة مما تركه عليه مؤلفه - رحمه الله -، نسخت الكتاب مستعينا بالله تعالى، من نسخة المحمودية، مستأنسا بنسخة تشستر بيتي، وقد عانيت جدا في النسخ منها لرداءة التصوير في مواضع كثيرة، وما أن وصلتني نسخة أحمد الثالث حتى تنفست الصعداء فقد أنقذني الله بها، لوضوحها وكمالها.
وبعد النسخ قابلت المنسوخ على جميع ما لدي من نسخ للكتاب، واكتفيت بذكر الفروق التي أرى أن لها تأثيرا في فهم النص، وتركت جملة من الفروق لم أذكرها لظني أنه لا حاجة للقارئ بذكرها.
ثم رقمت أسانيد الكتاب التي بلغت (1192) إسنادا، وكذلك رقمت أبواب الكتاب والتي بلغت (73) بابا سوى باب حديث الصور الطويل.
وضبطت أكثر الكتاب بالشكل، لاسيما الأنساب والأعلام التي يخطئ حتى المتخصصون في ضبطها، وإني لا أستحي إن قلت إن ضبطي لأعلام الكتاب وأنسابه يمكن لمن جاء بعدي أن يعتمد عليه، وقد اجتهدت في ذلك غاية الجهد ورجعت لأكثر المراجع في سبيل ذلك ولربما بت ليلتي في البحث عن ضبط نسبة لم تذكرها كتب الضبط، وقد يكون للنسبة ضبطان ثابتان فإني أذكرهما معا كما في نسبة «البسطامي» فقد ذكر أنها بفتح الباء وبكسرها فأضع العلامتين كما هو مبين.
ثم خرجت الكتاب على الإسناد، فجاء تخريجي أشبه بتوثيق النص منه إلى التخريج، ولأني أخرج الإسناد على طبقاته فقد أقدم المصدر النازل PageV01P023 # على المصدر العالي، لتعلق الأول بالإسناد، خلافا للثاني، فلا يظن بي أني قصرت في العزو، فقد أبدأ مثلا بالتخريج من كتاب الحاكم «المستدرك» أو بكتاب «المعرفة والتاريخ» للفسوي، ثم أثني بسنن الترمذي أو مسند أحمد أو أي مصدر أعلى من الذين بدأت بهما، ذلك لوجودهما في الإسناد، أو لأنهما يرويان من طريق راو جاء ذكره في الإسناد.
وقد أشرت في كثير من الأحيان إلى درجة الحديث من حيث الصحة والضعف وذلك من خلال ذكر أقوال أهل العلم من النقاد، والبيهقي - رحمه الله - قد تعرض لذلك في بعض المواطن.