الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد
  1. المقَدِّمَة
  2. الباب الأول
  3. الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد
  4. الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ
  5. الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلين بالاحتجاج بخبر الآحاد
  6. باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى
  7. الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد
  8. الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث
  9. الباب الثاني
  10. الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
  11. الحديث الأول الذي متنه: " من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ
  12. الحديث الثاني الذي متنه: " لا تحدّي بعد يومك هذا
  13. الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين
  14. الحديث الرابع في النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات
  15. الحديث الخامس في التيمم إلى المناكب والآباط
  16. الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبِّق
  17. الحديث السابع في نهي الوالي عن قتل القاتل
  18. الحديث الثامن في أكل البرد في رمضان، ولم يصح
  19. الحديث التاسع في زكاة الإبل
  20. الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان
  21. أحاديث طلوع الشمس
  22. الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان
  23. الحديث الحادي والعشرون في توريث المولى الأسفل معتقه
  24. الحديث الثاني والعشرون استرقاق ولد الزنا من الحرة
  25. الحديث الثالث والعشرون في المتبايعين إن اختلفا
  26. الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران
  27. الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط
  28. منها أحاديث في الغسل:
  29. وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك
  30. وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ:
  31. استلحاق:
  32. أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل
  33. باب آخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر
  34. باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك
  35. وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:
  36. الخَاتِمَة

٧ - الشرط السابع: أن لا يأتي خبر آخر فيه عمل النبي ﷺ بخلافه: وهذا إنما ذكرناه تبعاً لمن ذكره هنا، والحق أن هذا ليس من مباحث شروط قبول العمل بحديث الآحاد، وذلك أن هذا الشرط إنما يأتي البحث فيه في سائر الأحاديث الصحيحة حتى ولو كانت متواترة. فالواجب الترجيح بين أحد الخبرين، والعمل بأحدهما، كما قدمنا فيه القول مراراً، من العمل بمبحث الناسخ والمنسوخ، أو العام والخاص، أو المطلق والمقيد، أو بتحقيق أو تنقيح المناط. وعلى فرض أي من هذه المباحث يكون الحديث قد عمل به، حتى في المنسوخ، فإنه يكون قد قبل لحين، ثم امتنع. خلافاً لمن أجاز النسخ قبل العمل بالمنسوخ. والحاصل أن هذا ليس بشرط أصلاً، وإنما يذكره الأصوليون استطراداً، ولا يذكرون واحداً ممن يقول به. وبسط القود على هذه المسألة في رسالة مفردة، في حكم قتل شارب الخمر في الرابعة إن شاء الله. ومثله:

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।