الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد
  1. المقَدِّمَة
  2. الباب الأول
  3. الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد
  4. الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ
  5. الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلين بالاحتجاج بخبر الآحاد
  6. باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى
  7. الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد
  8. الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث
  9. الباب الثاني
  10. الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
  11. الحديث الأول الذي متنه: " من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ
  12. الحديث الثاني الذي متنه: " لا تحدّي بعد يومك هذا
  13. الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين
  14. الحديث الرابع في النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات
  15. الحديث الخامس في التيمم إلى المناكب والآباط
  16. الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبِّق
  17. الحديث السابع في نهي الوالي عن قتل القاتل
  18. الحديث الثامن في أكل البرد في رمضان، ولم يصح
  19. الحديث التاسع في زكاة الإبل
  20. الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان
  21. أحاديث طلوع الشمس
  22. الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان
  23. الحديث الحادي والعشرون في توريث المولى الأسفل معتقه
  24. الحديث الثاني والعشرون استرقاق ولد الزنا من الحرة
  25. الحديث الثالث والعشرون في المتبايعين إن اختلفا
  26. الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران
  27. الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط
  28. منها أحاديث في الغسل:
  29. وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك
  30. وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ:
  31. استلحاق:
  32. أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل
  33. باب آخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر
  34. باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك
  35. وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:
  36. الخَاتِمَة

غسلات، فثبت بذلك نسخ السبع، وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك - أو فعله - لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ، وأيضاً فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعاً، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها، من حيث الإسناد، ومن حيث النظر. أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير ... " انتهى. وقد أوردت هذه التتمة الباقية للحافظ في هذه المسألة للإشارة إلى أن الفتوى أو العمل المنقول عن الراوي في مخالفة الخبر، قد يكون له مخالف آخر للفتوى، وموافقة للخبر، في رواية موقوفة عنه أخرى، لم تبلغنا. وهذا جائز جداً، لأن فتاوى الصحابة لا تتطلب، ولا يحرص على نقلها، كما هو الحال في رواية الخبر المرفوع، فأبطلنا العمل بعمل الصحابي أو فتواه المخالفة لما روى لأجل هذه العلة الثالثة المحتملة. فإن قلت: قد يكون ﷺ قال وفق فتوى الصاحب أو عمله أيضاً ولم يقع ذلك في النقل عنه ﷺ، كما هو على ما احتملت في محل الصاحب. قلنا: هو احتمال مردود، لأن النصوص عن الشارع قد ضمن حفظها وبقاؤها في سائر العصور كما هو مقرر، بخلاف عمل الراوي فإنه ليس كذلك، فوقع الاحتمال في فتوى الراوي، وبطل في الثاني. فوجود هذه الاحتمالات غير المدفوعة يبطل هذا الاستدلال، لما تقرر عند أهل العلم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل في الاستدلال. والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।