وقال أبو داود: كأنه يضعّفه في غيره. قلت: لا كأنه، فإنه فعل. وقال مرة ثالثة: لا بأس به في المغازي. قلت: وهذا نحو الثاني، فغالب رواية محمد بن إسحاق في المغازي. وقال ابن المديني: ضعيف، وقال مرة: كتبت عنه وتركته. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ويحتجّ به. وقال النسائي: ضعيف، وقال مرة: ليس بالقوي. وضعفه العقيلي، وابن حبان، وابن الجوزي. وقد أوردت أن البخاري روى له، ووجب التنبيه أنه حديث واحد مقرون بغيره. قلت: وملخص القول أنه صدوق في نفسه، لكن كثر غلطه فتجاسروا على القول بضعفه، وبرأه من الضعف من نظر لأحاديثه الجياد. الخلاصة: ومنتهى الفهم فيهما أن الأول حسن الحديث ما لم يخالف، والثاني ضعيف محتج به، لكن بقي النظر في بقية السند. فأما محمد بن إسحاق فقد اختصر الحافظ في التقريب حاله بكلام غير شافٍ فقال: " صدوق يدلّس ورمي بالتشيع والقدر ". وأتقن الخلاصة الذهبي فقال: " له ارتفاع بحسبه ولا سيما في السير،
📑 সূচিপত্র — باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك
- المقَدِّمَة
- الباب الأول
- الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد
- الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ
- الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلين بالاحتجاج بخبر الآحاد
- باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى
- الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد
- الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث
- الباب الثاني
- الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
- الحديث الأول الذي متنه: " من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ
- الحديث الثاني الذي متنه: " لا تحدّي بعد يومك هذا
- الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين
- الحديث الرابع في النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات
- الحديث الخامس في التيمم إلى المناكب والآباط
- الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبِّق
- الحديث السابع في نهي الوالي عن قتل القاتل
- الحديث الثامن في أكل البرد في رمضان، ولم يصح
- الحديث التاسع في زكاة الإبل
- الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان
- أحاديث طلوع الشمس
- الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان
- الحديث الحادي والعشرون في توريث المولى الأسفل معتقه
- الحديث الثاني والعشرون استرقاق ولد الزنا من الحرة
- الحديث الثالث والعشرون في المتبايعين إن اختلفا
- الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران
- الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط
- منها أحاديث في الغسل:
- وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك
- وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ:
- استلحاق:
- أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل
- باب آخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر
- باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك
- وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:
- الخَاتِمَة
— পৃষ্ঠা ৪২৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।