الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل
  1. المقَدِّمَة
  2. الباب الأول
  3. الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد
  4. الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ
  5. الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلين بالاحتجاج بخبر الآحاد
  6. باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى
  7. الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد
  8. الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث
  9. الباب الثاني
  10. الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
  11. الحديث الأول الذي متنه: " من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ
  12. الحديث الثاني الذي متنه: " لا تحدّي بعد يومك هذا
  13. الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين
  14. الحديث الرابع في النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات
  15. الحديث الخامس في التيمم إلى المناكب والآباط
  16. الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبِّق
  17. الحديث السابع في نهي الوالي عن قتل القاتل
  18. الحديث الثامن في أكل البرد في رمضان، ولم يصح
  19. الحديث التاسع في زكاة الإبل
  20. الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان
  21. أحاديث طلوع الشمس
  22. الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان
  23. الحديث الحادي والعشرون في توريث المولى الأسفل معتقه
  24. الحديث الثاني والعشرون استرقاق ولد الزنا من الحرة
  25. الحديث الثالث والعشرون في المتبايعين إن اختلفا
  26. الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران
  27. الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط
  28. منها أحاديث في الغسل:
  29. وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك
  30. وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ:
  31. استلحاق:
  32. أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل
  33. باب آخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر
  34. باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك
  35. وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:
  36. الخَاتِمَة

حفظه شيء، وترجم لهما ابن حجر بقوله: " صدوق له أوهام " وكان يرى هو ومن بعده السخاوي، ومن قبلهما ابن الصلاح، وغيرهم: أن حديثه في عداد الحسن ليس إلا، فإن جاءه متابع معتبر التحق بالصحيح. قلت: فيصح قولهم إن أرادوا بذلك الطريق ومتابعها، إن صح المتابع متابعاً. الخلاصة: والحاصل أن الطريق الأولى حسنة، إلا رواية ابن حزم التي فيها أن القتل محلّه المرة الثالثة، فهذه الطريق مردودة من وجهين: الأول: أن أبا داود الذي الرواية من طريقه، لم يروه بهذا اللفظ، وكذا البيهقي الذي أخرجها من طريق أبي داود، ليس عنده هذا اللفظ. الثاني: جهالة عبد الله بن ربيع شيخ ابن حزم فيه. حكم الطريق الثانية: صحيحة إن ثبت سماع معبد من عبد الرحمن بن عبد، فإن هذا السماع لم يذكره المزي في التهذيب، ولا البخاري ولا الرازي في تاريخهما، ولا ابن حبان في ثقاته، وقد جاء الحديث معنعناً في سائر الطرق التي أوردناها. ففي القلب شيء من صحة هذا السماع، وإن لم يكن لمعبد ذكر في كتب المدلسين. ولعله لأجل هذه العلة العليلة، ترك أصحاب السنن إخراجه منها، مع

— পৃষ্ঠা ৩৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।