الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان
  1. المقَدِّمَة
  2. الباب الأول
  3. الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد
  4. الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ
  5. الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلين بالاحتجاج بخبر الآحاد
  6. باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى
  7. الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد
  8. الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث
  9. الباب الثاني
  10. الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
  11. الحديث الأول الذي متنه: " من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ
  12. الحديث الثاني الذي متنه: " لا تحدّي بعد يومك هذا
  13. الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين
  14. الحديث الرابع في النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات
  15. الحديث الخامس في التيمم إلى المناكب والآباط
  16. الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبِّق
  17. الحديث السابع في نهي الوالي عن قتل القاتل
  18. الحديث الثامن في أكل البرد في رمضان، ولم يصح
  19. الحديث التاسع في زكاة الإبل
  20. الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان
  21. أحاديث طلوع الشمس
  22. الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان
  23. الحديث الحادي والعشرون في توريث المولى الأسفل معتقه
  24. الحديث الثاني والعشرون استرقاق ولد الزنا من الحرة
  25. الحديث الثالث والعشرون في المتبايعين إن اختلفا
  26. الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران
  27. الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط
  28. منها أحاديث في الغسل:
  29. وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك
  30. وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ:
  31. استلحاق:
  32. أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل
  33. باب آخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر
  34. باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك
  35. وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:
  36. الخَاتِمَة

الكعبة. وهو قول سائر من يجيز الأكل لبعد هذا الوقت، كما سيأتي في الأحاديث بعده. وقد رده أهل العلم - إن صح - بأوجه، ممن لم يفتوا به. قال في عون المعبود: " قال البيهقي: - إن صح هذا - يحمل عند الجمهور على أنه ﷺ قاله حين كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر، بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر. وقال صاحب فتح الودود: من يتأمل في هذا الحديث، وكذا حديث: " كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر "، وكذا ظاهر قوله تعالى: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) يرى أن المدار هو تبيين الفجر، وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء، والمؤذن لانتظاره يصادف أوائل الفجر، فيجوز الشرب حينئذٍ إلى أن يتبين، لكن هذا خلاف المشهور بين العلماء، فلا اعتماد عليه عندهم، والله أعلم. وقال علي القاري: قوله ﷺ: " حتى يقضي حاجته " هذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع. وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح، أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه، فلا. وقال القاري أيضاً: لعل هذا كان في أول الأمر. انتهى ما في العون. قلت: وعندي جواب عنه، وهو أن يكون المراد بالحديث كالمراد من حديث عائشة وابن عمر المتقدم في عدم الامتناع عن الطعام والشراب عند

— পৃষ্ঠা ২৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।