وقال البيهقي: قبيصة من حريث غير معروف. وقال الخطابي: هذا حديث منكر، وقبيصة غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع. وطائفة أخرى قبلت الحديث. ثم اختلفوا فيه: فقالت طائفة: هو منسوخ، وكان هذا قبل نزول الحدود. وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتها، ولم تبق ممن تصلح لها، ولحق بها العار، وهذا مثلة معنوية كالمثلة الحسية أو أبلغ منها. وهو قد تضمّن أمرين: إتلافها على سيدتها. والمثلة المعنوية بها. فتلزمه غرامتها لسيدتها وتعتق عليه. وأما إن طاوعته، فقد أفسدها على سيدتها، فتلزمه قيمتها لها، ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه، وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة. قالوا: ولا بعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي، كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه، ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجها فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء. فهذا الحكم من أحسن الأحكام، وهو موافق القياس الأصولي. وبالجملة فالقول به مبني على قبول الحديث، ولا يضر كثرة المخالفين له، ولو كانوا أضعاف أضعافهم. انتهى كلام ابن القيم ﵀.
📑 সূচিপত্র — الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبِّق
- المقَدِّمَة
- الباب الأول
- الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد
- الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ
- الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلين بالاحتجاج بخبر الآحاد
- باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى
- الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد
- الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث
- الباب الثاني
- الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
- الحديث الأول الذي متنه: " من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ
- الحديث الثاني الذي متنه: " لا تحدّي بعد يومك هذا
- الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين
- الحديث الرابع في النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات
- الحديث الخامس في التيمم إلى المناكب والآباط
- الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبِّق
- الحديث السابع في نهي الوالي عن قتل القاتل
- الحديث الثامن في أكل البرد في رمضان، ولم يصح
- الحديث التاسع في زكاة الإبل
- الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان
- أحاديث طلوع الشمس
- الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان
- الحديث الحادي والعشرون في توريث المولى الأسفل معتقه
- الحديث الثاني والعشرون استرقاق ولد الزنا من الحرة
- الحديث الثالث والعشرون في المتبايعين إن اختلفا
- الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران
- الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط
- منها أحاديث في الغسل:
- وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك
- وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ:
- استلحاق:
- أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل
- باب آخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر
- باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك
- وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:
- الخَاتِمَة
— পৃষ্ঠা ২০৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।