الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين
  1. المقَدِّمَة
  2. الباب الأول
  3. الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد
  4. الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ
  5. الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلين بالاحتجاج بخبر الآحاد
  6. باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى
  7. الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد
  8. الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث
  9. الباب الثاني
  10. الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
  11. الحديث الأول الذي متنه: " من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ
  12. الحديث الثاني الذي متنه: " لا تحدّي بعد يومك هذا
  13. الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين
  14. الحديث الرابع في النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات
  15. الحديث الخامس في التيمم إلى المناكب والآباط
  16. الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبِّق
  17. الحديث السابع في نهي الوالي عن قتل القاتل
  18. الحديث الثامن في أكل البرد في رمضان، ولم يصح
  19. الحديث التاسع في زكاة الإبل
  20. الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان
  21. أحاديث طلوع الشمس
  22. الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان
  23. الحديث الحادي والعشرون في توريث المولى الأسفل معتقه
  24. الحديث الثاني والعشرون استرقاق ولد الزنا من الحرة
  25. الحديث الثالث والعشرون في المتبايعين إن اختلفا
  26. الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران
  27. الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط
  28. منها أحاديث في الغسل:
  29. وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك
  30. وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ:
  31. استلحاق:
  32. أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل
  33. باب آخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر
  34. باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك
  35. وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:
  36. الخَاتِمَة

على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من رُوي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. وذكر أبو القاسم ابن مندة من رواه في تذكرته فكانوا ثمانين صحابياً، وكذا فعل غيره. وما روي عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في إنكار ذلك فقد قال ابن عبد البر: لا يثبت وكذا قال غيره عن غيرهم. وقد قال ابن عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من الفقهاء من السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته. قلت: وخلاف داود الظاهري هو المشهور في ذلك، وجماعة لا يعتد بخلافهم من غير أهل السنة، وسواء في مسألتنا بحصول الإجماع على ذلك أم لا، فهو غير مؤثر. فالقائل بمنع المسح إن اعتد بخلافه، وليس بذاك - هو مانع أيضا للمسح على النعلين من باب أولى. والقائل بجواز المسح، قد اشترط ستر ما يستره النعل، فهو مانع للمسح على النعلين أيضاً لعدم تحقق شرطه، وهذا هو المراد بالإجماع الثاني، وهذا الشرط متوفر عند الجميع كما قال الطحاوي، وذكر اشتراط ذلك عن الجميع، ليس لهذه العجالة. فتحقق أن ليس من قائل بجواز المسح على النعلين إلا من تقدم ذكره من الصحابة، والمنقول فيه عن ابن حزم ﵀، وقد قدمناه. والأصل الأقوى الذي أعلّوا به العمل بهذه الأحاديث، هو المخالفة

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।