قلت: هذا مبني على أن قول عبد الله: " أن أسماء. . " ليس سماعاً له منها، وأنه هو الذي شهد الواقعة. وهو مردود بأمرين: الأول: أن " أنَّ " في مثل هذا الموضع بمعنى " عن " فهي مستعملة كثيرا جداً في الأحاديث، حتى قال ابن عبد البر: وجمهور أهل العلم على أنّ: " عن " و " أن " سواء. قلت: وهو إن لم يكن قول سائر أهل العلم، لكن له مفاده. الثاني: أن في شيوخ ابن حزم من لا يعرف، فمثله لا يعل الحديث الصحيح. فكيف يعارض الإسناد النازل جداً، الذي فيه مجاهيل، ثم هو محتمل. لإسناد عالٍ متصل رجاله ثقات، وصرحوا فيه بالسماع والاتصال. والحديث أخرجه البيهقي فقال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا العباس الدوري، نا مالك بن إسماعيل، نا محمد بن طلحة، عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر ﵁ أمرني رسول الله ﷺ قال: تسلبني ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت. قال البيهقي: فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء، وقد قيل فيه عن أسماء فهو مرسل، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي.
📑 সূচিপত্র — الحديث الثاني الذي متنه: " لا تحدّي بعد يومك هذا
- المقَدِّمَة
- الباب الأول
- الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد
- الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ
- الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلين بالاحتجاج بخبر الآحاد
- باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى
- الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد
- الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث
- الباب الثاني
- الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
- الحديث الأول الذي متنه: " من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ
- الحديث الثاني الذي متنه: " لا تحدّي بعد يومك هذا
- الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين
- الحديث الرابع في النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات
- الحديث الخامس في التيمم إلى المناكب والآباط
- الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبِّق
- الحديث السابع في نهي الوالي عن قتل القاتل
- الحديث الثامن في أكل البرد في رمضان، ولم يصح
- الحديث التاسع في زكاة الإبل
- الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان
- أحاديث طلوع الشمس
- الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان
- الحديث الحادي والعشرون في توريث المولى الأسفل معتقه
- الحديث الثاني والعشرون استرقاق ولد الزنا من الحرة
- الحديث الثالث والعشرون في المتبايعين إن اختلفا
- الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران
- الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط
- منها أحاديث في الغسل:
- وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك
- وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ:
- استلحاق:
- أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل
- باب آخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر
- باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك
- وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:
- الخَاتِمَة
— পৃষ্ঠা ১২৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।