٧ - حكم الطريق السابعة: فيها راو لم يسم، ثم هي معلولة كما قدمنا في آخر حكم الطريق الرابعة. ٨ - حكم الطريق الثامنة: أحسن أسانيدها، إسناد ابن شاهين في روايته الأخيرة التي من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، نا أحمد بن منصور، نا حماد بن سلمة، نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فهو إسناد صحيح رجاله ثقات، ولا أعرف له علة: إلا ما جاء في الطريق التاسعة، من رواية الوقف، لكن في أحد رواتها مقال. ٩ - حكم الطريق التاسعة: فيها الدراوردي، وهو عبد العزيز بن محمد، صدوق يخطئ، له أوهام، فنرجوا أن تسلم الثامنة، لأجل ضعف هذه التاسعة. ١٠ - حكم الطريق العاشرة: رجالها ثقات، وأما صالح وإن كان اختلط، لكن لا بأس برواية القدماء عنه، كابن أبي ذئب، كما في هذه الطريق، وكابن جريج، كذا في التقريب في ترجمة صالح. ولذلك لما قال البيهقي: صالح مولى التوأمة ليس بالقوي، تعقبه ابن التركماني في " الجوهر النقي " وقال: رواه عن صالح؛ ابن أبي ذئب، وقد قال ابن معين: صالح ثقة حجة، ومالك والثوري أدركاه بعدما تغير، وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك.
📑 সূচিপত্র — الحديث الأول الذي متنه: " من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ
- المقَدِّمَة
- الباب الأول
- الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد
- الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ
- الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلين بالاحتجاج بخبر الآحاد
- باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى
- الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد
- الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث
- الباب الثاني
- الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
- الحديث الأول الذي متنه: " من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ
- الحديث الثاني الذي متنه: " لا تحدّي بعد يومك هذا
- الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين
- الحديث الرابع في النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات
- الحديث الخامس في التيمم إلى المناكب والآباط
- الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبِّق
- الحديث السابع في نهي الوالي عن قتل القاتل
- الحديث الثامن في أكل البرد في رمضان، ولم يصح
- الحديث التاسع في زكاة الإبل
- الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان
- أحاديث طلوع الشمس
- الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان
- الحديث الحادي والعشرون في توريث المولى الأسفل معتقه
- الحديث الثاني والعشرون استرقاق ولد الزنا من الحرة
- الحديث الثالث والعشرون في المتبايعين إن اختلفا
- الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران
- الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط
- منها أحاديث في الغسل:
- وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك
- وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ:
- استلحاق:
- أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل
- باب آخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر
- باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك
- وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:
- الخَاتِمَة
— পৃষ্ঠা ১১২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।