في المسائل إلا قول طائفة من العلماء عندهم، ولو كان الخبر خلاف مسائلهم، فهو خاص مردود، لأن هذه الطائفة عندهم قبلت خبر الواحد فيما حكاه أهل التصنيف عنهم. وثالثها: أننا لا نعبأ بخلاف الرافضة أصلاً، وبيننا وبين القول بقواعدهم وأصولهم، التي حرروها مفاوز ما أظنها تتجاوز. ورابعها: أن قول هشام والنظام لا يعتبر نفياً للقول بحجة خبر الآحاد، وإنما هو زيادة شرط منهما حتى يقبل الخبر. وإنما كان وجه الإنكار عليهما الاتساع في وضع هذا الشرط الذي ينال كل حديث مهما بلغت صحته وارتفع قبوله، بخلاف غيرهما من الفقهاء الذين اشترطوا شروطاً أخرى في أشياء مخصوصة، كالتي شرطها الحنفية كما سيأتي، وبخلاف اشتراط طائفة من المحدثين أشياء أخرى مبسوطة في كتب المصطلح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وبيان الشروط الصحيحة منها والفاسدة. وخامسها: في بيان الإجماع الذي حكاه الجويني، فإن المراد به إما الصحابة، وإما مَن بعدهم، وقد قدمنا أن من لا يعبأ بخلاف من خالف لا يتوانى عن ذكر الإجماع في المسألة، وعلى عدم اعتبار المشترطين من القائلين بالنفي. وأنها مسألة إجماع من العلماء، وذلك بعد الارتفاع عن مسألة نفي العلم أو العلم بالنفي التي يثيرها المتكلمون. وأما إن كان المراد إجماع الصحابة على ذلك، فهذا نقله غير واحد من العلماء وحكاه عنهم، بل وجعله من أدلة القول على العمل بخبر الواحد، لأنه يكون دليلاً لا يقبل الرد عند سائر من يعتبر إجماع الصحابة، ولا يجيز مخالفتهم. كما سيأتي بيان هذه المسألة عند دليل الإجماع على صحة قبول خبر الواحد.
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ
- المقَدِّمَة
- الباب الأول
- الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد
- الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ
- الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلين بالاحتجاج بخبر الآحاد
- باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى
- الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد
- الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث
- الباب الثاني
- الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
- الحديث الأول الذي متنه: " من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ
- الحديث الثاني الذي متنه: " لا تحدّي بعد يومك هذا
- الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين
- الحديث الرابع في النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات
- الحديث الخامس في التيمم إلى المناكب والآباط
- الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبِّق
- الحديث السابع في نهي الوالي عن قتل القاتل
- الحديث الثامن في أكل البرد في رمضان، ولم يصح
- الحديث التاسع في زكاة الإبل
- الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان
- أحاديث طلوع الشمس
- الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان
- الحديث الحادي والعشرون في توريث المولى الأسفل معتقه
- الحديث الثاني والعشرون استرقاق ولد الزنا من الحرة
- الحديث الثالث والعشرون في المتبايعين إن اختلفا
- الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران
- الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط
- منها أحاديث في الغسل:
- وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك
- وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ:
- استلحاق:
- أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل
- باب آخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر
- باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك
- وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:
- الخَاتِمَة
— صفحة ١٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।