باب ما نُهي عنه من البيوع
الحديث الأول
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: إِن رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالبَيْع إِلَى رَجُلٍ -قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ-، وَنَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ، وَالمُلاَمَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إلَيْهِ" (١). تقدَّم الكلام على أبي سعيد الخدري ونسبته. أَمَّا المُنَابَذَةُ: فقد فسَّرها في الحديث: بعدم تقليبه ورؤيته، وفيه تأويلات ثلاثة أخر: أحدها: أن يُجعل نفس النبذ بيعًا، وهو تأويل الشافعي ﵀. والثاني: أن تقول: بعتك، فإذا نبذته إليك، انقطع الخيار، ولزم البيع. والثالث: المراد به نبذ الحصاة، فيجعل ما وقعت عليه مبيعًا، أو غاية للمساحة ما وقعت عليه من الأرض المبيعة، أو تعليق مدة الخيار المشروط على نبذها، والله أعلم. والمُلاَمَسَةُ: قد فسَّرها في الحديث بلمس الثوب لا ينظر إليه، وفيه أوجه أخر: __________ (١) رواه البخاري (٢٠٣٧)، كتاب: البيوع، باب: بيع الملامسة، ومسلم (١٥١٢)، كتاب: البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، وهذا لفظ البخاري.