شرح قواعد الإعراب
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني] [الجار والمجرور]
  1. إهداء
  2. شكر
  3. معرفة الجملة وأحكامها
  4. [معنى الجملة]
  5. [الجمل التي لها محل من الإعراب]
  6. [الواقعة خبرًا]
  7. الواقعة حالًا
  8. [الواقعة مفعولًا به]
  9. [الواقعة مضافًا إليه]
  10. [الواقعة جوابًا لشرط جازم]
  11. [التابعة لمفرد]
  12. [التابعة لجملة لها محل من الإعراب]
  13. [الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب]
  14. [الجملة الابتدائية]
  15. [صلة الموصول]
  16. [الجملة المعترضة]
  17. [الجملة التفسيرية]
  18. [جواب القسم]
  19. [الواقعة جوابًا لشرط غير حازم]
  20. [التابعة لجملة لا محلّ لها]
  21. [الجملة الحالية والوصفية]
  22. [الباب الثاني] [الجار والمجرور]
  23. [الباب الثالث] [في تفسير كلمات يحتاج إليها المُعْرِب]
  24. ما جاء على وجه واحد
  25. قَطُّ
  26. عوضِ
  27. أجل
  28. بلى
  29. ما جاء على وجهين
  30. إذا
  31. ما جاء على ثلاثة أوجه
  32. إذ
  33. لما
  34. نَعَمْ
  35. إي
  36. حتى
  37. كلا
  38. لأ
  39. ما يأتي على أربعة أوجه
  40. لولا
  41. أن
  42. إن
  43. من
  44. اي
  45. ما يأتي على خمسة أوجه
  46. لو
  47. قدَّ
  48. ما يأتي على سبعة أوجه
  49. ما يأتي على ثمانية أوجه
  50. الواو
  51. ما
  52. [الباب الرّابع] [الإشارات إلى عبارات]
  53. الواو العاطفة: حرف عطف لمجرّد الجمع
  54. ثمَّ حرف عطف للترتيب والمهلة
  55. [مَا يُعَابُ على الْمُعْرِب]
  56. الحرف الزائد من القُرآن
  57. الزَّائد عند النّحويّين
  58. مصادر التحقيق ومراجعه

فيجوز كون الجملة الخبرية صفة له كما عرفت في المسألة الرابعة في الباب الأوّل، والفاء في قوله: فهو، لربط الجزاء على الشَّرط المحذوف، وقوله: على أغصانه: صفة ثانية لثمر، ويحتمل أن يكون حالًا منه لاختصاصه بالصفة الأولى، وهي يانع. فقوله: وقولَك بالنَّصْب: عطف على الزَّهر، وثمر: مقول القول بتقدير هو. وموصوف: عطف على معرف بالواو في قولك، ويجوز أن يكون قولك: مبتدأ، وموصوف: خبره، والجملة معطوفة على الجملة المتقدّمة، فهو قريب من المعرفة لاختصاصه بالصفة وهي يانع، فيعامل معاملة المعرفة. المسألة الثالثة: متى وقع الجار والمجرور صفة لموصوف، أو صلة لموصول، أو خبرًا لمبتدأ، أو حالًا لذي حال، يتعلق بمحذوف تقديره كائن، وما أشبه ذلك عند من قدّر المفرد، أو استقرّ وما أشبه ذلك عند من قدّر الفعل، وعبارة المصنِّف صريحةٌ بأن اللّغْو لا يكون حالًا ولا صفة ولا صلة ولا خبرًا، لأن متعلقه لا يكون محذوفًا، ولا من الأفعال العامّة. اعلم أنّ للظرف المستقر ثلاثة شروط، إذا فقدت أحدها لا يكون الظرف مستقرًا: الأول: أن يكون المتعلّق متضمنًا فيه. والثاني: أن يكون المتعلّق من الأفعال العامّة إذا لم يوجد قرينة الخصوص، وأما إذا وجدت فلابدّ من تقدير فعل خاص، لأنه أكثر فائدة، نصّ عليه كثير من الأفاضل، وذلك، أي تقدير الفعل الخاص لا يخرجه عن كونه مستقرًا لأن معنى ذلك الفعل الخاصّ، استقر فيه أيضًا، وجاز تقدير الفعل العام لتوجيه الإعراب بخلاف اللّغو، فإن متعلقه لا يكون فعلًا عامًا لتوجيه الإعراب، فلمّا كان جواز تقدير الأفعال العامّة مطّردًا في المستقرّ اعتبره النّحاة، وفسّروا المستقر بما كان عامله محذوفًا وعامًّا. والثالث: أن يكون المتعلّق مقدّرًا غير مذكور إلا على مذهب ابن جني، فإنه يجوز إظهار العامل في المستقر، وردّه النُّحاة بأنَّه لا احتياج إليه، على أن مذهب هذا يوجب ارتكاب التعسُّف في الفرق، وإنما سُمي المستقر مستقرًا لأنّه استقر فيه معنى عامله وفُهم منه، واللغو لغوًا لأن هذا الظرف لغوٌ بالنظر إلى ظاهر الكلام، لأنّه فضلةٌ يتم الكلام بدونه ابتداءً، بخلاف

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।