علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع ط المدني
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحكم:
  1. لمحة عن حياة المؤلف:
  2. الكتاب الأول: علم أصول الفقه
  3. الطبعة السابعة:
  4. افتتاحية الطبعة السابعة:
  5. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧:
  6. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢:
  7. مقدمة:
  8. القسم الأول: في الأدلة الشرعية
  9. مدخل
  10. الدليل الأول: القرآن
  11. الدليل الثاني: السنة
  12. الدليل الثالث: الإجماع
  13. الدليل الرابع: القياس
  14. الدليل الخامس: الاستحسان
  15. الدليل السادس: المصلحة المرسلة
  16. الدليل السابع: العرف
  17. الدليل الثامن: الاستصحاب
  18. الدليل التاسع: شرع من قبلنا
  19. الدليل العاشر: مذهب الصحابي
  20. القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
  21. الحاكم:
  22. الحكم:
  23. المحكوم فيه:
  24. المحكوم عليه:
  25. القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
  26. تمهيد:
  27. القاعدة الأولى: في طريق دلالة النص
  28. القاعدة الثانية: في مفهوم المخالفة
  29. القاعدة الثالثة: في الواضح الدلالة ومراتبه
  30. القاعدة الرابعة: في غير الواضح الدلالة ومراتبه
  31. القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
  32. القاعدة السادسة: في العام ودلالته
  33. القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته
  34. القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
  35. القاعدة الأولى: في القصد العام من التشريع
  36. القاعدة الثانية: فيما هو حق الله. وما هو حق المكلف
  37. القاعدة الثالثة: فيما يسوغ الاجتهاد فيه
  38. القاعدة الرابعة: في نسخ الحكم
  39. القاعدة الخامسة: في التعارض والترجيح
  40. الكتاب الثاني: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي
  41. مدخل
  42. تمهيد في بيان المراد من التشريع:
  43. عهد الرسول:
  44. عهد الصحابة:
  45. عهد التدوين والأئمة المجتهدين:
  46. عهد التقليد:
  47. المحتويات:
  48. محتويات علم أصول الفقه:
  49. محتويات خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي:

واجب أو مندوب. وقد تكون القرينة نصًّا، وقد تكون ما يؤخذ من مبادئ الشريعة العامة وقواعدها الكلية، وقد تكون ترتيب العقوبة على ترك الفعل وعدم ترتيبها. ولهذا اشتهر تعريف الواجب بأنه ما يستحق تاركها لعقوبة، وتعريف المندوب بأنه ما لا يستحق تاركه العقوبة وقد يستحق العتاب. أقسامه: المندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مندوب مطلوب فعله على وجه التأكيد وهو لا يستحق تاركه العقاب. ولكن يستحق اللوم والعتاب. ومن هذا السنن والمندوبات التي تعد شرعا مكملة الواجبات كالأذان، وأداء الصلوات الخمس جماعة. ومنه كل ما واظب عليه الرسول من شئونه الدينية، ولم يتركه إلا مرة أو مرتين ليدل على عدم تحتيمه كالمضمضة في الوضوء، وقراءة سورة أو آية بعد الفاتحة في الصلاة. ويسمى هذا القسم السنة المؤكدة أو سنة الهدى. ومندوب مشروع فعله، وفاعله يثاب وتاركه لا يستحق عقابا ولا لوما: ومن هذا ما يواظب الرسول على فعله بل فعله مرة أو أكثر وتركه. ومنه جميع التطوعات كالتصدق على الفقير أو الصيام يوم الخميس من كل أسبوع أو صلاة ركعات زيادة عن الفرض وعن السنة المؤكدة. ويسمى هذا القسم السنة الزائدة أو النافلة. ومندوب زائد أي يعد من الكماليات للمكلف. ومن هذا الاقتداء بالرسول في أموره العادية التي تصدر عنه بصفته إنسانا كان يأكل، ويشرب ويمشي وينام ويلبس على الصفه التي كان يسير عليها الرسول. فإن الاقتداء بالرسول في هذه الأمور وأمثالها كمالي، ويعد من محاسن المكلف؛ لأنه يدل على حبه للرسول وفرط تعلقه به. ولكن من لم يقتد بالرسول في مثل هذه الأمور لا يعد مسيئا؛ لأن هذه ليست من تشريعه ﷺ. ويسمى هذا القسم مستحبا وأدبا وفضيلة. ٣- المحرم: تعريفه: المحرم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما، بأن تكون صيغة طلب الكف نفسها دالة على أنه حتم كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ ، وقوله: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ . وقوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ أو

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।