علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع ط المدني
/ ٢٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مقدمة:
  1. لمحة عن حياة المؤلف:
  2. الكتاب الأول: علم أصول الفقه
  3. الطبعة السابعة:
  4. افتتاحية الطبعة السابعة:
  5. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧:
  6. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢:
  7. مقدمة:
  8. القسم الأول: في الأدلة الشرعية
  9. مدخل
  10. الدليل الأول: القرآن
  11. الدليل الثاني: السنة
  12. الدليل الثالث: الإجماع
  13. الدليل الرابع: القياس
  14. الدليل الخامس: الاستحسان
  15. الدليل السادس: المصلحة المرسلة
  16. الدليل السابع: العرف
  17. الدليل الثامن: الاستصحاب
  18. الدليل التاسع: شرع من قبلنا
  19. الدليل العاشر: مذهب الصحابي
  20. القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
  21. الحاكم:
  22. الحكم:
  23. المحكوم فيه:
  24. المحكوم عليه:
  25. القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
  26. تمهيد:
  27. القاعدة الأولى: في طريق دلالة النص
  28. القاعدة الثانية: في مفهوم المخالفة
  29. القاعدة الثالثة: في الواضح الدلالة ومراتبه
  30. القاعدة الرابعة: في غير الواضح الدلالة ومراتبه
  31. القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
  32. القاعدة السادسة: في العام ودلالته
  33. القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته
  34. القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
  35. القاعدة الأولى: في القصد العام من التشريع
  36. القاعدة الثانية: فيما هو حق الله. وما هو حق المكلف
  37. القاعدة الثالثة: فيما يسوغ الاجتهاد فيه
  38. القاعدة الرابعة: في نسخ الحكم
  39. القاعدة الخامسة: في التعارض والترجيح
  40. الكتاب الثاني: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي
  41. مدخل
  42. تمهيد في بيان المراد من التشريع:
  43. عهد الرسول:
  44. عهد الصحابة:
  45. عهد التدوين والأئمة المجتهدين:
  46. عهد التقليد:
  47. المحتويات:
  48. محتويات علم أصول الفقه:
  49. محتويات خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي:

مقدمة:

في موازنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث التعريف بكل منهما. وبيان موضوعه، وغايته، ونشأته، وتطوره. التعريف: من المتفق عليه بين العلماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من العبادات، أم المعاملات أم الجرائم أم الأحوال الشخصية، أم من أي نوع من أنواع العقود أو التصرفات له في الشريعة الإسلامية حكم، وهذه الأحكام بعضها بينتها نصوص وردت في القرآن أو السنة، وبعضها لم ينتبها نصوص في القرآن والسنة، ولكن أقامت الشريعة دلائل عليها ونصبت أمارات لها بحيث يستطيع المجتهد بواسطة تلك الدلائل والأمارات أن يصل إليها ويتبينها. ومن مجموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال، المستفادة من النصوص فيما وردت فيه نصوص والمستنبطة من الدلائل الشرعية الأخرى فيما لم ترد فيه نصوص تكون الفقه. فعلم الفقه في الاصطلاح الشرعي: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أو هو مجموعة من الأحكام الشرعية العلمية المستفادة من أدلتها التفصيلية. وقد ثبت للعلماء بالاستقراء أن الأدلة التي تستفاد منها الأحكام الشرعية العملية ترجع إلى أربعة، القرآن والسنة والإجماع والقياس. وأن أساس هذه الأدلة

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।