١- أما القرآن فأظهر ما استدلوا به من آياته ثلاث آيات: الأولى: قوله تعالى في سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ . ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه أمر المؤمنين، إن تنازعوا واختلفوا في شيء، ليس لله ولا لرسوله ولا لأولي الأمر منهم فيه حكم، أن يردوه إلى الله والرسول، وردوه وإرجاعه إلى الله وإلى الرسول يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليهما، ولا شك أن إلحاق ما نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكم النص؛ من رد ما لا نص فيه إلى الله والرسول؛ لأن فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه. والآية الثانية: قوله تعالى في سورة الحشر: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ . وموضع الاستدلال قوله سبحانه ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ ووجه الاستدلال أن الله ﷾ بعد أن قص ما كان من بني النضير الذين كفروا، وبين ما حاق ﴿بِهِمْ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ قال: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ أي فقيسوا أنفسكم بهم؛ لأنكم أناس مثلهم إن فعلتم حاق بكم مثل ما حاق بهم. وهذا يدل على أن سنة الله في كونه، أن نعمه ونقمه وجميع أحكامه هي نتائج لمقدمات أنتجتها، ومسببات لأسباب ترتبت عليها، وأنه حيث وجدت المقدمات نتجت عنها نتائجها، وحيث وجدت الأسباب ترتبت عليها مسبباتها، وما القياس إلا سير على هذا السنن الإلهي، وترتيب المسبب على سببه في أي محل وجد فيه. وهذا هو الذي يدل عليه قوله ﷾: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾ ، وقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ﴾ فسواء فسر الاعتبار بالعبور أي المرور، أو فسر بالاتعاظ، فهو تقرير لسنة من سنن الله في خلقه، وهي أن ما جرى على
📑 সূচিপত্র — الدليل الرابع: القياس
- لمحة عن حياة المؤلف:
- الكتاب الأول: علم أصول الفقه
- الطبعة السابعة:
- افتتاحية الطبعة السابعة:
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧:
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢:
- مقدمة:
- القسم الأول: في الأدلة الشرعية
- مدخل
- الدليل الأول: القرآن
- الدليل الثاني: السنة
- الدليل الثالث: الإجماع
- الدليل الرابع: القياس
- الدليل الخامس: الاستحسان
- الدليل السادس: المصلحة المرسلة
- الدليل السابع: العرف
- الدليل الثامن: الاستصحاب
- الدليل التاسع: شرع من قبلنا
- الدليل العاشر: مذهب الصحابي
- القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
- الحاكم:
- الحكم:
- المحكوم فيه:
- المحكوم عليه:
- القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
- تمهيد:
- القاعدة الأولى: في طريق دلالة النص
- القاعدة الثانية: في مفهوم المخالفة
- القاعدة الثالثة: في الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الرابعة: في غير الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
- القاعدة السادسة: في العام ودلالته
- القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته
- القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
- القاعدة الأولى: في القصد العام من التشريع
- القاعدة الثانية: فيما هو حق الله. وما هو حق المكلف
- القاعدة الثالثة: فيما يسوغ الاجتهاد فيه
- القاعدة الرابعة: في نسخ الحكم
- القاعدة الخامسة: في التعارض والترجيح
- الكتاب الثاني: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي
- مدخل
- تمهيد في بيان المراد من التشريع:
- عهد الرسول:
- عهد الصحابة:
- عهد التدوين والأئمة المجتهدين:
- عهد التقليد:
- المحتويات:
- محتويات علم أصول الفقه:
- محتويات خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي:
— Page 47 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।