علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع ط المدني
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته
  1. لمحة عن حياة المؤلف:
  2. الكتاب الأول: علم أصول الفقه
  3. الطبعة السابعة:
  4. افتتاحية الطبعة السابعة:
  5. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧:
  6. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢:
  7. مقدمة:
  8. القسم الأول: في الأدلة الشرعية
  9. مدخل
  10. الدليل الأول: القرآن
  11. الدليل الثاني: السنة
  12. الدليل الثالث: الإجماع
  13. الدليل الرابع: القياس
  14. الدليل الخامس: الاستحسان
  15. الدليل السادس: المصلحة المرسلة
  16. الدليل السابع: العرف
  17. الدليل الثامن: الاستصحاب
  18. الدليل التاسع: شرع من قبلنا
  19. الدليل العاشر: مذهب الصحابي
  20. القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
  21. الحاكم:
  22. الحكم:
  23. المحكوم فيه:
  24. المحكوم عليه:
  25. القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
  26. تمهيد:
  27. القاعدة الأولى: في طريق دلالة النص
  28. القاعدة الثانية: في مفهوم المخالفة
  29. القاعدة الثالثة: في الواضح الدلالة ومراتبه
  30. القاعدة الرابعة: في غير الواضح الدلالة ومراتبه
  31. القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
  32. القاعدة السادسة: في العام ودلالته
  33. القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته
  34. القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
  35. القاعدة الأولى: في القصد العام من التشريع
  36. القاعدة الثانية: فيما هو حق الله. وما هو حق المكلف
  37. القاعدة الثالثة: فيما يسوغ الاجتهاد فيه
  38. القاعدة الرابعة: في نسخ الحكم
  39. القاعدة الخامسة: في التعارض والترجيح
  40. الكتاب الثاني: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي
  41. مدخل
  42. تمهيد في بيان المراد من التشريع:
  43. عهد الرسول:
  44. عهد الصحابة:
  45. عهد التدوين والأئمة المجتهدين:
  46. عهد التقليد:
  47. المحتويات:
  48. محتويات علم أصول الفقه:
  49. محتويات خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي:

وفي الأوامر بالخيرات استفيد المبادرة من قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ . وقوله: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ . صيغة النهي: إذا ورد اللفظ الخاص في النص الشرعي على صيغة النهي أو صيغة الخبر التي في معنى النهي أفاد التحريم، أي طلب الكف عن المنهي عنه على وجه الإلزام والحتم. فقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ أفاد تحريم زواج المسلم بالمشركات. وقوله تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ أفاد تحريم أخذ عوض من المطلقات؛ لأن صيغة النهي على الرأي الراجح، موضوعة لغة للدلالة على التحريم فيفهم منها عند الإطلاق. وإذا وجدت قرينة تصرفها عن المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي، فهم منها ما دلت عليه القرينة، كالدعاء في قوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ ، والكراهة في قوله: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ . وبعض الأصوليين ذهبوا إلى أن صيغة النهي من باب المشترك هي كالأمر والخلاف فيهما واحد. والنهي يقتضي طلب الكف دائما وفورا؛ لأنه لا يتحقق المطلوب وهو الكف إلا إذا كان دائما، بمعنى أنه كلما دعت المكلف نفسه إلى فعل المنهي عنه كفها، فالتكرير ضروري لتحقيق الامتثال في النهي. وكذلك المبادرة؛ لأن النهي عن الفعل إنما هو تحريمه لتلافي ما فيه من مضار، وهذا واجب في الحال؛ لأن من نهى عن الشيء إذا فعله ولو مرة في أي وقت لا يتحقق أنه امتثل، فتكرير الكف وكونه على الفور من مقتضيات النهي، فصيغة النهي المطلق تقتضي الفور والتكرير، وصيغة الأمر المطلق لا تقتضي فورًا ولا تكريرًا.

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।