علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع ط المدني
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته
  1. لمحة عن حياة المؤلف:
  2. الكتاب الأول: علم أصول الفقه
  3. الطبعة السابعة:
  4. افتتاحية الطبعة السابعة:
  5. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧:
  6. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢:
  7. مقدمة:
  8. القسم الأول: في الأدلة الشرعية
  9. مدخل
  10. الدليل الأول: القرآن
  11. الدليل الثاني: السنة
  12. الدليل الثالث: الإجماع
  13. الدليل الرابع: القياس
  14. الدليل الخامس: الاستحسان
  15. الدليل السادس: المصلحة المرسلة
  16. الدليل السابع: العرف
  17. الدليل الثامن: الاستصحاب
  18. الدليل التاسع: شرع من قبلنا
  19. الدليل العاشر: مذهب الصحابي
  20. القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
  21. الحاكم:
  22. الحكم:
  23. المحكوم فيه:
  24. المحكوم عليه:
  25. القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
  26. تمهيد:
  27. القاعدة الأولى: في طريق دلالة النص
  28. القاعدة الثانية: في مفهوم المخالفة
  29. القاعدة الثالثة: في الواضح الدلالة ومراتبه
  30. القاعدة الرابعة: في غير الواضح الدلالة ومراتبه
  31. القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
  32. القاعدة السادسة: في العام ودلالته
  33. القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته
  34. القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
  35. القاعدة الأولى: في القصد العام من التشريع
  36. القاعدة الثانية: فيما هو حق الله. وما هو حق المكلف
  37. القاعدة الثالثة: فيما يسوغ الاجتهاد فيه
  38. القاعدة الرابعة: في نسخ الحكم
  39. القاعدة الخامسة: في التعارض والترجيح
  40. الكتاب الثاني: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي
  41. مدخل
  42. تمهيد في بيان المراد من التشريع:
  43. عهد الرسول:
  44. عهد الصحابة:
  45. عهد التدوين والأئمة المجتهدين:
  46. عهد التقليد:
  47. المحتويات:
  48. محتويات علم أصول الفقه:
  49. محتويات خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي:

القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته

وإذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعا، ما لم يقم دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه، فإن ورد مطلقا أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق ما لم يوجد دليل يقيده. وإن ورد على صيغة الأمر أفاد إيجاب المأمور به ما لم يوجد دليل يصرفه عن الإيجاب، وإن ورد على صيغة النهي أفاد تحريم المنهي عنه ما لم يوجد دليل يصرفه عن التحريم. اللفظ الخاص: هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص مثل محمد. أو واحد بالنوع مثل رجل، أو على أفراد متعددة محصورة مثل ثلاثة وعشرة ومائة وقوم ورهط وجمع وفريق، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد، ولا تدل على استغراق جميع الأفراد. وقد يرد اللفظ الخاص مطلقا من أي قيد، وقد يرد مقيدا بقيد، وقد يكون على صيغة طلب بالفعل؛ مثل "اتق الله". وقد يكون على صيغة النهي عن الفعل مثل: "ولا تجسسوا" فيندرج في الخاص المطلق، والمقيد والأمر والنهي. وحكم الخاص على وجه الإجمال، أنه إذا ورد نص شرعي دل دلالة قطعية على معناه الخاص الذي وضع له حقيقة، وثبت الحكم لمدلوله على سبيل القطع لا الظن. فالحكم المستفاد من قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ هو وجوب عشرة مساكين، ولا تحتمل العشرة نقصا ولا زيادة. والحكم المستفاد من حديث: "في كل أربعين شاة شاة"، هو تقدير النصاب الذي تجب الزكاة فيه من الغنم بأربعين، وتقدير الواجب بشاة بلا احتمال زيادة أو نقص في هذا أو ذاك. ولكن إذا قام دليل يقتضي تأويل هذا الخاص، أي إرادة معنى آخر منه يحتمل على ما اقتضاه الدليل. ومثال هذا ما قدمناه في تأويل علماء الحنفية الشاة في الحديث السابق بما يعم الشاة وقيمتها. وتأويلهم الصاع من تمر أو شعير في صدقة الفطر بما يعم الصاع وقيمته. وتأويلهم الصاع من تمر في حديث المصراة بما يشمله، ويشمل أي عوض يماثل المتلف.

— পৃষ্ঠা ১৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।