يفصله، ولذا ظل السنين العديدة مثار الخلاف بين الهيئات القضائية في مصر حتى فصلها الشارع المصري بعض التفصيل في الفقرة ٢ من المادة ٢٨ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الصادرة في سنة ١٩٢٧ ونصها: "كذلك لا تختص المحاكم المختلطة بالمنازعات المتعلقة مباشرة، أو بالواسطة بأصل الواقف أو بصحته أو بتفسيره أو تطبيق بعض شروطه أو بتعيين النظار وعزلهم". وكلمة الأحوال الشخصية الواردة في عبارة: "غير ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية" في المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، فإن المراد منها مجمل فسره الشارع المصري أخيرًا في المادة ٢ من القانون رقم ٩١ سنة ١٩٣٨ التي بينت المراد من الأحوال الشخصية. وكلمات ضبط الإشهادات وكتابة سنداتها وتسجيلها الواردة في المادة ٣٦٣ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ولهذا فسّر الشارع كل كلمة منها بمادة، فكل لفظ لا يفهم المراد منه بنفسه بسبب وضعه لغة لأكثر من معنى إذا حفت به قرائن يمكن أن يتوصل بها إلى تعيين المراد منه فهو المشكل. وكل لفظ لا يفهم المراد منه بنفسه إذا لم تحف به قرائن يتوصل بها إلى فهم المراد منه فهو المجمل. فسبب إجمال اللفظ، إما كونه من المشترك الذي لا تحف به قرينة تعين أحد معانيه، أو إرادة الشارع منه معنى خاصًّا غير معناه اللغوي، أو غرابة اللفظ وغموض المراد منه. والمجمل بأي سبب من هذه الأسباب الثلاثة لا سبيل إلى بيانه وإزالة إجماله، وتفسير المراد منه إلا بالرجوع إلى الشارع الذي أجمله؛ لأنه هو الذي أبهم مراده ولم يدل عليه لا بصيغة لفظية ولا بقرائن خارجية. فإليه يرجع في بيان ما أبهمه. وإذا صدر من الشارع بيان للمجمل وكان بيانًا وافيًا قاطعًا، صار به المجمل من المفسر، كالبيان الذي صدر مفصلا للزكاة والصلاة والحج وغيرها. وإذا صدر من الشارع بيان للمجمل، ولكن بيان غير واف بإزالة الإجمال صار به المجمل من المشكل، وفتح الطريق للبحث والاجتهاد لإزالة إشكاله، ولم يتوقف بيانه على الرجوع إلى الشارع؛ لأن الشارع لما بين ما أجمله بعض التبيين
📑 সূচিপত্র — القاعدة الرابعة: في غير الواضح الدلالة ومراتبه
- لمحة عن حياة المؤلف:
- الكتاب الأول: علم أصول الفقه
- الطبعة السابعة:
- افتتاحية الطبعة السابعة:
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧:
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢:
- مقدمة:
- القسم الأول: في الأدلة الشرعية
- مدخل
- الدليل الأول: القرآن
- الدليل الثاني: السنة
- الدليل الثالث: الإجماع
- الدليل الرابع: القياس
- الدليل الخامس: الاستحسان
- الدليل السادس: المصلحة المرسلة
- الدليل السابع: العرف
- الدليل الثامن: الاستصحاب
- الدليل التاسع: شرع من قبلنا
- الدليل العاشر: مذهب الصحابي
- القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
- الحاكم:
- الحكم:
- المحكوم فيه:
- المحكوم عليه:
- القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
- تمهيد:
- القاعدة الأولى: في طريق دلالة النص
- القاعدة الثانية: في مفهوم المخالفة
- القاعدة الثالثة: في الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الرابعة: في غير الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
- القاعدة السادسة: في العام ودلالته
- القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته
- القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
- القاعدة الأولى: في القصد العام من التشريع
- القاعدة الثانية: فيما هو حق الله. وما هو حق المكلف
- القاعدة الثالثة: فيما يسوغ الاجتهاد فيه
- القاعدة الرابعة: في نسخ الحكم
- القاعدة الخامسة: في التعارض والترجيح
- الكتاب الثاني: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي
- مدخل
- تمهيد في بيان المراد من التشريع:
- عهد الرسول:
- عهد الصحابة:
- عهد التدوين والأئمة المجتهدين:
- عهد التقليد:
- المحتويات:
- محتويات علم أصول الفقه:
- محتويات خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي:
— পৃষ্ঠা ১৫৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।