وأنه يحتمل التأويل أي صرفه عن ظاهره وإرادة معنى آخر منه، فإذا كان الظاهر عاما يحتمل أن يخصص، وإن كان مطلقًا يحتمل أن يقيد، وإن كان حقيقة يحتمل أن يراد به معنى مجازي، وغير ذلك من وجوه التأويل. وأنه يقبل النسخ، أي أن حكمه الظاهر منه يصح في عهد الرسالة، وفي زمن التشريع أن ينسخ ويشرع حكم بدله متى كان من الأحكام الفرعية الجزئية التي تتغير بتغير المصالح وتقبل النسخ. ٢- النص: النص في اصطلاح الأصوليين: هو ما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه، ويحمل التأويل: فمتى كان المرد متبادرًا فهه من اللفظ، ولا يتوقف فهمه على أمر خارجي، وكان هو المقصود أصالة من السياق، يعتبر اللفظ نصًّا عليه. فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ نص على نفي المماثلة بين البيع والربا؛ لأنه معنى متبادر فهمه من اللفظ، ومقصود أصالة من سياقه. وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ نص على قصر أقصى عدد من الزوجات على أربع؛ لأنه معنى متبادر فهمه من اللفظ ومقصود أصالة من سياقه. وقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ نص على وجوب طاعة الرسول في قسة الفيء إعطاء ومنعا؛ لأنه المقصود من سياقه. وحكمه حكم الظاهر، فيجب العمل بما هو نص عليه، ويحتمل أن يؤول أي يراد منه غير ما هو نص عليه، ويقبل النسخ على ما بينا في الظاهر، ولهذا أخذ من قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ.....﴾ إباحة الزواج وقصر العدد على أربع أو واحدة. فكل من الظاهر والنص واضح الدلالة على معناه، أي لا يتوقف فهم المراد من كل منهما على أمر خارجي، ويجب العمل بما وضحت دلالة منهما عليه، ويحتمل أن يؤول كل منهما بأن يراد منه غير ما وضحت دلالته عليه إذا ما وجد ما يقتضي هذا التأويل.
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثالثة: في الواضح الدلالة ومراتبه
- لمحة عن حياة المؤلف:
- الكتاب الأول: علم أصول الفقه
- الطبعة السابعة:
- افتتاحية الطبعة السابعة:
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧:
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢:
- مقدمة:
- القسم الأول: في الأدلة الشرعية
- مدخل
- الدليل الأول: القرآن
- الدليل الثاني: السنة
- الدليل الثالث: الإجماع
- الدليل الرابع: القياس
- الدليل الخامس: الاستحسان
- الدليل السادس: المصلحة المرسلة
- الدليل السابع: العرف
- الدليل الثامن: الاستصحاب
- الدليل التاسع: شرع من قبلنا
- الدليل العاشر: مذهب الصحابي
- القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
- الحاكم:
- الحكم:
- المحكوم فيه:
- المحكوم عليه:
- القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
- تمهيد:
- القاعدة الأولى: في طريق دلالة النص
- القاعدة الثانية: في مفهوم المخالفة
- القاعدة الثالثة: في الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الرابعة: في غير الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
- القاعدة السادسة: في العام ودلالته
- القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته
- القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
- القاعدة الأولى: في القصد العام من التشريع
- القاعدة الثانية: فيما هو حق الله. وما هو حق المكلف
- القاعدة الثالثة: فيما يسوغ الاجتهاد فيه
- القاعدة الرابعة: في نسخ الحكم
- القاعدة الخامسة: في التعارض والترجيح
- الكتاب الثاني: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي
- مدخل
- تمهيد في بيان المراد من التشريع:
- عهد الرسول:
- عهد الصحابة:
- عهد التدوين والأئمة المجتهدين:
- عهد التقليد:
- المحتويات:
- محتويات علم أصول الفقه:
- محتويات خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي:
— পৃষ্ঠা ১৪৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।