حال اضطراره؛ لأن الله سبحانه بعد أن يبين هذه المحرمات قال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وهذا يقتضي رفع التحريم، ولو لم يأكل أو يشرب أثم. والمسافر سقطت عنه الأربع ولو صلى أربعا كانت الركعتان الأخيرتان نافلة وتطوعا لا من المفروض. والحق أن النصوص التي شرعت الرخص لا يدل ظاهرها على هذا التفريق. فإن الله سبحانه قال: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ . فكل محرم عند الضرورة يباح بلا تفريق بين محرم ومحرم. والقول بأنه عند الإكراه على إفطار رمضان يكون حكم العزيمة، وهو فرض الصيام باقيًا. وعند الاضطرار إلى أكل الميتة، أو شرب الخمر، لا يكون حكم العزيمة، وهو تحريمها باقيا. تفريق لا يظهر له وجه؛ لأن الإكراه نوع من الاضطرار؛ وفي الحالتين أبيح المحظور للضرورة، وكما قال سبحانه: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ ، قال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ، وصريح قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ . أن القصر مباح، ومقتضى أنه مباح أن الأخذ بالعزيمة هو إتمام الصلاة أربعا مباح أيضا، فكيف يقال: إن حكم العزيمة هنا غير قائم، وإن الرخصة في هذا رخصة إسقاط؟ فالذي يؤخذ من النصوص أن الرخص كلها شرعت للترفيه، والتخفيف عن المكلف بإباحة فعل المحرم، وأن حكم الحظر ودليله قائمان. ومعنى إباحة المحظور ترخيصا أنه لا إثم في فعله. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فللمكلف أن يتبع الرخصة تخفيفا عن نفسه، وله أن يتبع العزيمة محتملا ما فيها من مشقة، إلا إذا كانت المشقة يناله من احتمالها ضرر، فإنه يجب عليه اتقاء الضرر، واتباع الرخصة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ ، والله ﷾ يحب أن تتبع رخصه، كما يجب أن تؤتى عزائمه، لأنه سبحانه ما جعل على الناس في الدين من حرج. ومما قدمناه في تعريف الرخصة وبيان أنواعها يظهر الوجه في عدها من أقسام الحكم الوضعي؛ لأن الحكم المشروع هو جعل الضرورة سببا في إباحة المحظور أو طروء العذر سببا في التخفيف بترك الواجب، أو دفع الحرج عن الناس سببا في تصحيح بعض عقود المعاملات بينهم، فهو في الحقيقة وضع أسباب لمسببات.
📑 সূচিপত্র — الحكم:
- لمحة عن حياة المؤلف:
- الكتاب الأول: علم أصول الفقه
- الطبعة السابعة:
- افتتاحية الطبعة السابعة:
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧:
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢:
- مقدمة:
- القسم الأول: في الأدلة الشرعية
- مدخل
- الدليل الأول: القرآن
- الدليل الثاني: السنة
- الدليل الثالث: الإجماع
- الدليل الرابع: القياس
- الدليل الخامس: الاستحسان
- الدليل السادس: المصلحة المرسلة
- الدليل السابع: العرف
- الدليل الثامن: الاستصحاب
- الدليل التاسع: شرع من قبلنا
- الدليل العاشر: مذهب الصحابي
- القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
- الحاكم:
- الحكم:
- المحكوم فيه:
- المحكوم عليه:
- القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
- تمهيد:
- القاعدة الأولى: في طريق دلالة النص
- القاعدة الثانية: في مفهوم المخالفة
- القاعدة الثالثة: في الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الرابعة: في غير الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
- القاعدة السادسة: في العام ودلالته
- القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته
- القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
- القاعدة الأولى: في القصد العام من التشريع
- القاعدة الثانية: فيما هو حق الله. وما هو حق المكلف
- القاعدة الثالثة: فيما يسوغ الاجتهاد فيه
- القاعدة الرابعة: في نسخ الحكم
- القاعدة الخامسة: في التعارض والترجيح
- الكتاب الثاني: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي
- مدخل
- تمهيد في بيان المراد من التشريع:
- عهد الرسول:
- عهد الصحابة:
- عهد التدوين والأئمة المجتهدين:
- عهد التقليد:
- المحتويات:
- محتويات علم أصول الفقه:
- محتويات خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي:
— صفحة ١٠٨ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।