حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ مثل التكليف بقرض موضع النجاسة من الثواب، وأداء ربع المال في الزكاة، وقتل النفس توبة من المعصية وعدم جواز الصلاة في غير المساجد -وتسمية هذه رخصًا فيها وتوسع- ومن هذه الأنواع يتبين أن ترخيص الشارع للتخفيف عن المكلفين تارة بإباحة المحرم للضرورة. أو بإباحة ترك الواجب للعذر، أو باستثناء بعض العقود من الأحكام الكلية للحاجة، كلها ترجع عند التحقيق إلى إباحة المحظور للضرورة أو الحاجة. وعلماء الحنفية قسموا الرخصة إلى قسمين: رخصة ترفيه، ورخصة إسقاط. وفرقوا بينهما بأن رخصة الترفيه يكون حكم العزيمة معها باقيا ودليله قائما، ولكن رخص في تركه تخفيفا وترفيها عن المكلف. ومثلوا لهذا بمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر. أو على إتلاف مال غيره، أو على الفطر في رمضان. وقالوا: إن النص المرخص لم يسقط حرمة التلفظ بكلمة الكفر عمن أكره عليه، ولكن استثنى من أكره من غضب الله عليه واستحقاقه العذاب. قال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ١٠٦] . ولكن يلاحظ أن الله قال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ . وقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ فقد استثنى المضطر من الإثم كما استثنى المكره على التلفظ من الإثم واستحقاق العذاب. بل إن قوله سبحانه: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يشعر بأنه محرم، ولكن الله لم يعاقبه عليه رحمة منه. وقالوا كذلك: لم يسقط الإكراه حرمة إتلاف مال الغير ولا حرمة الفطر في رمضان، بل الحرمة مع الإكراه ثابتة. وإنما المقصود بالإباحة الترفيه عن المكلف. ولبقاء هذه الحرمة قالوا: إن العمل بالعزيمة أولى وإن من تمسك بالعزيمة واحتمل ما أكره عليه حتى مات، مات شهيدًا. وأما رخصة الإسقاط فلا يكون حكم العزيمة معها باقيًا، بل إن الحال التي استوجبت الترخيص أسقطت حكم العزيمة، وجعلت الحكم المشروع فيها هو الرخصة، مثلوا لهذا بإباحة أكل الميتة أو شرب الخمر عند الجوع والظمأ وقصر الصلاة في السفر. فالمضطر إلى أكل الميتة وشرب الخمر سقطت حرمتها عنه في
📑 সূচিপত্র — الحكم:
- لمحة عن حياة المؤلف:
- الكتاب الأول: علم أصول الفقه
- الطبعة السابعة:
- افتتاحية الطبعة السابعة:
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧:
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢:
- مقدمة:
- القسم الأول: في الأدلة الشرعية
- مدخل
- الدليل الأول: القرآن
- الدليل الثاني: السنة
- الدليل الثالث: الإجماع
- الدليل الرابع: القياس
- الدليل الخامس: الاستحسان
- الدليل السادس: المصلحة المرسلة
- الدليل السابع: العرف
- الدليل الثامن: الاستصحاب
- الدليل التاسع: شرع من قبلنا
- الدليل العاشر: مذهب الصحابي
- القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
- الحاكم:
- الحكم:
- المحكوم فيه:
- المحكوم عليه:
- القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
- تمهيد:
- القاعدة الأولى: في طريق دلالة النص
- القاعدة الثانية: في مفهوم المخالفة
- القاعدة الثالثة: في الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الرابعة: في غير الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
- القاعدة السادسة: في العام ودلالته
- القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته
- القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
- القاعدة الأولى: في القصد العام من التشريع
- القاعدة الثانية: فيما هو حق الله. وما هو حق المكلف
- القاعدة الثالثة: فيما يسوغ الاجتهاد فيه
- القاعدة الرابعة: في نسخ الحكم
- القاعدة الخامسة: في التعارض والترجيح
- الكتاب الثاني: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي
- مدخل
- تمهيد في بيان المراد من التشريع:
- عهد الرسول:
- عهد الصحابة:
- عهد التدوين والأئمة المجتهدين:
- عهد التقليد:
- المحتويات:
- محتويات علم أصول الفقه:
- محتويات خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي:
— صفحة ١٠٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।