المنهل الحديث في شرح الحديث
/ ১১০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فضائل أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم ومن صحب النبي ﷺ ورآه من المسلمين فهو من أصحابه
  1. مقدمة
  2. كتاب الإيمان
  3. زيادة الإيمان ونقصه في الإسلام
  4. كتاب العلم
  5. كتاب الخلق
  6. كتاب الغسل
  7. كتاب الحيض
  8. كتاب التيمم
  9. كتاب الصلاة
  10. كتاب مواقيت الصلاة
  11. كتاب الآذان
  12. كتاب الجمعة
  13. كتاب صلاة الخوف
  14. كتاب الصلاة
  15. باب العيدين أي صلاتهما وما يشرع فيهما
  16. باب الوتر
  17. باب الاستسقاء
  18. باب الكسوف
  19. باب التهجد
  20. باب الاستخارة
  21. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
  22. كتاب الجنائز
  23. باب الأمر باتباع الجنائز
  24. باب الكفن في ثوبين وغسل الميت المحرم
  25. باب إحداد المرأة
  26. باب زيارة القبور
  27. باب البكاء عن الميت وإظهار الحزن عليه
  28. باب حمل الرجل الجنازة دون النساء
  29. باب فضل اتباع الجنائز
  30. باب الصلاة على الشهيد
  31. باب موت الطفل من أبوين غير مسلمين
  32. باب ثناء الناس على الميت
  33. كتاب الزكاة
  34. باب وجوب الزكاة
  35. باب إثم مانع الزكاة
  36. باب الصدقة من كسب طيب
  37. باب أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها وكذلك الخادم
  38. باب الاستعفاف عن المسألة
  39. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
  40. باب مثل المتصدق والبخيل
  41. باب زكاة الإبل
  42. باب لا يسألون الناس إلحافا
  43. باب أخذ الصدقة عند صرام النخل والصدقة على النبي ﷺ
  44. باب صدقة الفطر
  45. كتاب الحج
  46. باب فضل الحج المبرور
  47. باب التمتع والقران والإفراد
  48. باب ما ذكر في الحجر الأسود
  49. باب سقاية الحاج
  50. كتاب العمرة وفضلها
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب الحج عن الميت
  53. فضائل المدينة
  54. كتاب الصوم
  55. باب فضل ليلة القدر
  56. كتاب البيوع
  57. كتاب الوكالة
  58. باب ما جاء في الحرث والمزارعة
  59. باب الشرب
  60. باب إثم من منع ابن السبيل الماء
  61. باب فضل سقي الماء
  62. باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار
  63. كتاب الاستقراض والحجر والتفليس
  64. كتاب الخصومات
  65. كتاب اللقطة
  66. كتاب المظالم
  67. كتاب الشركة
  68. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض
  69. كتاب العتق
  70. كتاب الهبة
  71. باب فضل المنيحة
  72. كتاب الشهادات
  73. باب الإصلاح بين الناس
  74. كتاب الشروط
  75. كتاب الوصايا
  76. كتاب الجهاد
  77. فضل الجهاد والسير
  78. كتاب بدء الخلق
  79. باب مناقب قريش
  80. فضائل أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم ومن صحب النبي ﷺ ورآه من المسلمين فهو من أصحابه
  81. كتاب المغازي
  82. غزوة بدر
  83. غزوة خيبر
  84. غزوة مؤتة من أرض الشام
  85. غزوة الطائف
  86. قصة أهل نجران
  87. قدوم الأشعريين وأهل اليمن
  88. غزوة تبوك وهي غزوة العسرة
  89. كتاب تفسير القرآن الكريم
  90. كتاب فضائل القرآن
  91. كتاب النكاح
  92. كتاب الطلاق
  93. كتاب النفقات
  94. كتاب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
  95. كتاب الأضاحي
  96. كتاب الأشربة
  97. كتاب المرضى
  98. كتاب الطب
  99. كتاب الأدب
  100. كتاب الاستئذان
  101. كتاب الرقاق
  102. كتاب الفرائض
  103. كتاب الحدود
  104. كتاب الديات
  105. كتاب التعبير
  106. كتاب الفتن
  107. كتاب الأحكام
  108. كتاب الدعوات
  109. كتاب التوحيد

فباعته وأخذت ثمنه وقد أثارت هذه الرواية إشكالا فقهيا هل يقطع في جحد الوديعة قال بالإيجاب وأخذ بالظاهر أحمد في أشهر روايتيه وانتصر له ابن حزم وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية إذ لا قطع على خائن ولا مختلس ولا منتهب وأجابوا بأن رواية سرقت أرجح ولو أنها قطعت في جحد العارية لوجب قطع كل من جحد شيئا إذا ثبت عليه وقد اختلف العلماء في جواز الشفاعة في أصحاب الذنوب فقال ابن عبد البر لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذى الناس ومن لم يعرف فقال لا يشفع للأول مطلقا سواء بلغ الإمام أم لا وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام وعن عائشة مرفوعا أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا في الحدود كما اختلفوا هل يجوز للإمام أن يعفو أو لا يجوز يقول ابن عبد البر على السلطان أن يقيم الحد إذا بلغه وعند أبي داود وأحمد وصححه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير لقي الزبير سارقا فشفع فيه فقيل له حتى يبلغ الإمام فقال إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع وبسند صحيح أن ابن عباس وعمارا والزبير أخذوا سارقا فخلوا سبيله فقيل لابن عباس بئسما صنعتم حين خليتم سبيله وعند الدارقطني من حديث الزبير مرفوعا اشفعوا ما لم يصل إلى الولي فإذا وصل فعفا فلا عفا الله عنه

-[ويؤخذ من الحديث: ]- ١ - منع الشفاعة في الحدود إذا بلغت الوالي ٢ - تمسك بالحديث من أوجب إقامة الحد على القاذف إذا بلغ الإمام ولو عفا المقذوف وهو قول الحنفية وقال مالك والشافعي وأبو يوسف

— পৃষ্ঠা ৭৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।