المنهل الحديث في شرح الحديث
/ ১১০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقطة
  1. مقدمة
  2. كتاب الإيمان
  3. زيادة الإيمان ونقصه في الإسلام
  4. كتاب العلم
  5. كتاب الخلق
  6. كتاب الغسل
  7. كتاب الحيض
  8. كتاب التيمم
  9. كتاب الصلاة
  10. كتاب مواقيت الصلاة
  11. كتاب الآذان
  12. كتاب الجمعة
  13. كتاب صلاة الخوف
  14. كتاب الصلاة
  15. باب العيدين أي صلاتهما وما يشرع فيهما
  16. باب الوتر
  17. باب الاستسقاء
  18. باب الكسوف
  19. باب التهجد
  20. باب الاستخارة
  21. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
  22. كتاب الجنائز
  23. باب الأمر باتباع الجنائز
  24. باب الكفن في ثوبين وغسل الميت المحرم
  25. باب إحداد المرأة
  26. باب زيارة القبور
  27. باب البكاء عن الميت وإظهار الحزن عليه
  28. باب حمل الرجل الجنازة دون النساء
  29. باب فضل اتباع الجنائز
  30. باب الصلاة على الشهيد
  31. باب موت الطفل من أبوين غير مسلمين
  32. باب ثناء الناس على الميت
  33. كتاب الزكاة
  34. باب وجوب الزكاة
  35. باب إثم مانع الزكاة
  36. باب الصدقة من كسب طيب
  37. باب أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها وكذلك الخادم
  38. باب الاستعفاف عن المسألة
  39. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
  40. باب مثل المتصدق والبخيل
  41. باب زكاة الإبل
  42. باب لا يسألون الناس إلحافا
  43. باب أخذ الصدقة عند صرام النخل والصدقة على النبي ﷺ
  44. باب صدقة الفطر
  45. كتاب الحج
  46. باب فضل الحج المبرور
  47. باب التمتع والقران والإفراد
  48. باب ما ذكر في الحجر الأسود
  49. باب سقاية الحاج
  50. كتاب العمرة وفضلها
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب الحج عن الميت
  53. فضائل المدينة
  54. كتاب الصوم
  55. باب فضل ليلة القدر
  56. كتاب البيوع
  57. كتاب الوكالة
  58. باب ما جاء في الحرث والمزارعة
  59. باب الشرب
  60. باب إثم من منع ابن السبيل الماء
  61. باب فضل سقي الماء
  62. باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار
  63. كتاب الاستقراض والحجر والتفليس
  64. كتاب الخصومات
  65. كتاب اللقطة
  66. كتاب المظالم
  67. كتاب الشركة
  68. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض
  69. كتاب العتق
  70. كتاب الهبة
  71. باب فضل المنيحة
  72. كتاب الشهادات
  73. باب الإصلاح بين الناس
  74. كتاب الشروط
  75. كتاب الوصايا
  76. كتاب الجهاد
  77. فضل الجهاد والسير
  78. كتاب بدء الخلق
  79. باب مناقب قريش
  80. فضائل أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم ومن صحب النبي ﷺ ورآه من المسلمين فهو من أصحابه
  81. كتاب المغازي
  82. غزوة بدر
  83. غزوة خيبر
  84. غزوة مؤتة من أرض الشام
  85. غزوة الطائف
  86. قصة أهل نجران
  87. قدوم الأشعريين وأهل اليمن
  88. غزوة تبوك وهي غزوة العسرة
  89. كتاب تفسير القرآن الكريم
  90. كتاب فضائل القرآن
  91. كتاب النكاح
  92. كتاب الطلاق
  93. كتاب النفقات
  94. كتاب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
  95. كتاب الأضاحي
  96. كتاب الأشربة
  97. كتاب المرضى
  98. كتاب الطب
  99. كتاب الأدب
  100. كتاب الاستئذان
  101. كتاب الرقاق
  102. كتاب الفرائض
  103. كتاب الحدود
  104. كتاب الديات
  105. كتاب التعبير
  106. كتاب الفتن
  107. كتاب الأحكام
  108. كتاب الدعوات
  109. كتاب التوحيد

ليمتلكها أدت به إلى النار. وروي عن الشافعي مرة وجوب رفعها، ومرة تفضيل أخذها. وروي عن أبي حنيفة أن كلا الأمرين مباح، والتحقيق التفصيل، فمن خشي عليها الضياع أو التلف إذا تركها، وهو يعتزم تعريفها وجب أو استحب له رفعها. ومن لم يخش عليها شيئا من ذلك وهو يرجح عودة صاحبها أو أخذ أمين آخر لها فالورع تركها، وأخذها لأكلها بدون تعريف حرام، وعليه يحمل الحديث "ضالة المسلم حرق النار". وأما عن النقطة الثانية: فالغرض من حفظ الوعاء والعدد والوكاء وجوه من المصالح: منها أن العادة جارية بإلقاء الوعاء والوكاء إذا فرغ من النفقة، فإذا أمر بحفظ هذين فحفظ ما فيهما أولى، ومنها تمييز اللقطة عن ماله فلا تختلط به، ومنها أن صاحبها إذا جاء بعته فربما غلب على ظنه صدقه فيجوز له الدفع إليه، ومنها أنه إذا حفظ ذلك ساعده على التعريف لها، والأمر بالمعرفة للندب على الراجح، وقيل للوجوب، هذا عقب أخذها أما معرفتها عند التملك فواجبة اتفاقا. وأما النقطة الثالثة: فالجمهور على أن الملتقط لا يجب عليه أن يدفع اللقطة إلى السلطان، سواء كانت قليلة أو كثيرة، لأن السنة وردت بأن واجد اللقطة هو الذي يعرفها دون غيره، لقوله "عرفها" ويجوز للسلطان أن يأخذها من غير الأمين، ويدفعها إلى أمين ليعرفها، وقيل: يفرق بين القليل والكثير، فإن كان قليلا عرفه وإن كان كثيرا دفعه إلى بيت المال، وفرق بعض المالكية وبعض الشافعية بين المؤتمن وغيره، فألزموا المؤتمن بالتعريف وأمروا غير المؤتمن بدفعها إلى السلطان ليعطيها لمؤتمن ليعرفها. وأما عن النقطة الرابعة: فقد رخص في أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها وترك تعريفها. وخص بما دون الدرهم، ولكنه يبقى على ملك مالكه، لأن التمليك من المجهول لا يصح، واستدل بما روي أنه ﷺ مر بتمرة في الطريق فقال "لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها" فإنه ﷺ لم يمتنع من أكلها إلا تورعا، خشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه، لا لكونها ملقاة في الطريق، وروي عن مالك أن تركها أفضل.

— পৃষ্ঠা ৫১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।