المنهل الحديث في شرح الحديث
/ ১১০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيوع
  1. مقدمة
  2. كتاب الإيمان
  3. زيادة الإيمان ونقصه في الإسلام
  4. كتاب العلم
  5. كتاب الخلق
  6. كتاب الغسل
  7. كتاب الحيض
  8. كتاب التيمم
  9. كتاب الصلاة
  10. كتاب مواقيت الصلاة
  11. كتاب الآذان
  12. كتاب الجمعة
  13. كتاب صلاة الخوف
  14. كتاب الصلاة
  15. باب العيدين أي صلاتهما وما يشرع فيهما
  16. باب الوتر
  17. باب الاستسقاء
  18. باب الكسوف
  19. باب التهجد
  20. باب الاستخارة
  21. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
  22. كتاب الجنائز
  23. باب الأمر باتباع الجنائز
  24. باب الكفن في ثوبين وغسل الميت المحرم
  25. باب إحداد المرأة
  26. باب زيارة القبور
  27. باب البكاء عن الميت وإظهار الحزن عليه
  28. باب حمل الرجل الجنازة دون النساء
  29. باب فضل اتباع الجنائز
  30. باب الصلاة على الشهيد
  31. باب موت الطفل من أبوين غير مسلمين
  32. باب ثناء الناس على الميت
  33. كتاب الزكاة
  34. باب وجوب الزكاة
  35. باب إثم مانع الزكاة
  36. باب الصدقة من كسب طيب
  37. باب أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها وكذلك الخادم
  38. باب الاستعفاف عن المسألة
  39. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
  40. باب مثل المتصدق والبخيل
  41. باب زكاة الإبل
  42. باب لا يسألون الناس إلحافا
  43. باب أخذ الصدقة عند صرام النخل والصدقة على النبي ﷺ
  44. باب صدقة الفطر
  45. كتاب الحج
  46. باب فضل الحج المبرور
  47. باب التمتع والقران والإفراد
  48. باب ما ذكر في الحجر الأسود
  49. باب سقاية الحاج
  50. كتاب العمرة وفضلها
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب الحج عن الميت
  53. فضائل المدينة
  54. كتاب الصوم
  55. باب فضل ليلة القدر
  56. كتاب البيوع
  57. كتاب الوكالة
  58. باب ما جاء في الحرث والمزارعة
  59. باب الشرب
  60. باب إثم من منع ابن السبيل الماء
  61. باب فضل سقي الماء
  62. باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار
  63. كتاب الاستقراض والحجر والتفليس
  64. كتاب الخصومات
  65. كتاب اللقطة
  66. كتاب المظالم
  67. كتاب الشركة
  68. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض
  69. كتاب العتق
  70. كتاب الهبة
  71. باب فضل المنيحة
  72. كتاب الشهادات
  73. باب الإصلاح بين الناس
  74. كتاب الشروط
  75. كتاب الوصايا
  76. كتاب الجهاد
  77. فضل الجهاد والسير
  78. كتاب بدء الخلق
  79. باب مناقب قريش
  80. فضائل أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم ومن صحب النبي ﷺ ورآه من المسلمين فهو من أصحابه
  81. كتاب المغازي
  82. غزوة بدر
  83. غزوة خيبر
  84. غزوة مؤتة من أرض الشام
  85. غزوة الطائف
  86. قصة أهل نجران
  87. قدوم الأشعريين وأهل اليمن
  88. غزوة تبوك وهي غزوة العسرة
  89. كتاب تفسير القرآن الكريم
  90. كتاب فضائل القرآن
  91. كتاب النكاح
  92. كتاب الطلاق
  93. كتاب النفقات
  94. كتاب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
  95. كتاب الأضاحي
  96. كتاب الأشربة
  97. كتاب المرضى
  98. كتاب الطب
  99. كتاب الأدب
  100. كتاب الاستئذان
  101. كتاب الرقاق
  102. كتاب الفرائض
  103. كتاب الحدود
  104. كتاب الديات
  105. كتاب التعبير
  106. كتاب الفتن
  107. كتاب الأحكام
  108. كتاب الدعوات
  109. كتاب التوحيد

الأولى: خيار المتبايعين، والثانية نصيحة كل منهما للآخر. أما النقطة الأولى فقد اختلف الفقهاء في تأويل "ما لم يتفرقا" فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن المراد التفرق بالأقوال فإذا قال البائع: بعت وقال المشتري: قبلت، أو اشتريت، فقد تفرقا، ولا يبقى لهما بعد ذلك خيار، ويتم البيع، ولا يقدر المشتري على رد المبيع "لا بخيار الرؤية أو خيار العيب، أو خيار الشرط، وقالوا: إن إثبات خيار المجلس لأحدهما يستلزم إبطال حق الآخر، فينتفي بقوله ﷺ "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وقالوا: إن الحديث "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" محمول على خيار القبول، بمعنى أنه إذا أوجب أحدهما فقط ولم يقبل الآخر فلكل منهما الخيار ما داما في المجلس، وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن المراد بالتفرق في الحديث التفرق بالأبدان فلا يتم البيع حتى يوجد التفرق بالأبدان، فلو أقاما في مجلس العقد مدة أو تماشيا مراحل فهما على خيارهما وإن زادت المدة على ثلاثة أيام، فإن اختلفا في التفرق فالقول قول منكره بيمينه -وإن طال الزمن -لموافقته الأصل. وأما النقطة الثانية: فقد شرحت نتيجة الصدق والنصيحة، وعاقبة الكذب والخديعة، فإن صدق كل منهما في الإخبار عما يتعلق به من محاسن المبيع والثمن، وبين كل منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب في السلعة والثمن بورك لهما في بيعهما فكثر نفع المبيع والثمن، وإن كتم البائع عيب السلعة، وكتم المشتري عيب الثمن، وكذب البائع في الإخبار عن سلعته وكذب المشتري في وصف ثمنه ذهبت بركة بيعهما من الزيادة والنماء الذي كان يحصل على تقدير الخلو من الكذب والكتمان، وليس المراد أن البركة كانت موجودة ثم محقت، بل المراد عدم إنشائها لوجود الكذب والكتمان، وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه الصدق والبيان دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضي ذلك، ولكن يحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر، فيقوم شؤم التدليس والكذب الذي وقع في ذلك العقد بمحق بركته، وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا.

— পৃষ্ঠা ৪৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।