المنهل الحديث في شرح الحديث
/ ١١٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب جزاء الصيد
  1. مقدمة
  2. كتاب الإيمان
  3. زيادة الإيمان ونقصه في الإسلام
  4. كتاب العلم
  5. كتاب الخلق
  6. كتاب الغسل
  7. كتاب الحيض
  8. كتاب التيمم
  9. كتاب الصلاة
  10. كتاب مواقيت الصلاة
  11. كتاب الآذان
  12. كتاب الجمعة
  13. كتاب صلاة الخوف
  14. كتاب الصلاة
  15. باب العيدين أي صلاتهما وما يشرع فيهما
  16. باب الوتر
  17. باب الاستسقاء
  18. باب الكسوف
  19. باب التهجد
  20. باب الاستخارة
  21. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
  22. كتاب الجنائز
  23. باب الأمر باتباع الجنائز
  24. باب الكفن في ثوبين وغسل الميت المحرم
  25. باب إحداد المرأة
  26. باب زيارة القبور
  27. باب البكاء عن الميت وإظهار الحزن عليه
  28. باب حمل الرجل الجنازة دون النساء
  29. باب فضل اتباع الجنائز
  30. باب الصلاة على الشهيد
  31. باب موت الطفل من أبوين غير مسلمين
  32. باب ثناء الناس على الميت
  33. كتاب الزكاة
  34. باب وجوب الزكاة
  35. باب إثم مانع الزكاة
  36. باب الصدقة من كسب طيب
  37. باب أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها وكذلك الخادم
  38. باب الاستعفاف عن المسألة
  39. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
  40. باب مثل المتصدق والبخيل
  41. باب زكاة الإبل
  42. باب لا يسألون الناس إلحافا
  43. باب أخذ الصدقة عند صرام النخل والصدقة على النبي ﷺ
  44. باب صدقة الفطر
  45. كتاب الحج
  46. باب فضل الحج المبرور
  47. باب التمتع والقران والإفراد
  48. باب ما ذكر في الحجر الأسود
  49. باب سقاية الحاج
  50. كتاب العمرة وفضلها
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب الحج عن الميت
  53. فضائل المدينة
  54. كتاب الصوم
  55. باب فضل ليلة القدر
  56. كتاب البيوع
  57. كتاب الوكالة
  58. باب ما جاء في الحرث والمزارعة
  59. باب الشرب
  60. باب إثم من منع ابن السبيل الماء
  61. باب فضل سقي الماء
  62. باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار
  63. كتاب الاستقراض والحجر والتفليس
  64. كتاب الخصومات
  65. كتاب اللقطة
  66. كتاب المظالم
  67. كتاب الشركة
  68. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض
  69. كتاب العتق
  70. كتاب الهبة
  71. باب فضل المنيحة
  72. كتاب الشهادات
  73. باب الإصلاح بين الناس
  74. كتاب الشروط
  75. كتاب الوصايا
  76. كتاب الجهاد
  77. فضل الجهاد والسير
  78. كتاب بدء الخلق
  79. باب مناقب قريش
  80. فضائل أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم ومن صحب النبي ﷺ ورآه من المسلمين فهو من أصحابه
  81. كتاب المغازي
  82. غزوة بدر
  83. غزوة خيبر
  84. غزوة مؤتة من أرض الشام
  85. غزوة الطائف
  86. قصة أهل نجران
  87. قدوم الأشعريين وأهل اليمن
  88. غزوة تبوك وهي غزوة العسرة
  89. كتاب تفسير القرآن الكريم
  90. كتاب فضائل القرآن
  91. كتاب النكاح
  92. كتاب الطلاق
  93. كتاب النفقات
  94. كتاب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
  95. كتاب الأضاحي
  96. كتاب الأشربة
  97. كتاب المرضى
  98. كتاب الطب
  99. كتاب الأدب
  100. كتاب الاستئذان
  101. كتاب الرقاق
  102. كتاب الفرائض
  103. كتاب الحدود
  104. كتاب الديات
  105. كتاب التعبير
  106. كتاب الفتن
  107. كتاب الأحكام
  108. كتاب الدعوات
  109. كتاب التوحيد

يؤكل إلا ما نهي عن قتله، وقد قسم الشافعي وأصحابه الحيوان بالنسبة إلى المحرم ثلاثة أقسام: ١ - قسم يستحب قتله كالخمس وما في معناه مما يؤذي. ٢ - قسم يجوز قتله كسائر ما لا يؤكل لحمه. ٣ - وقسم لا يجوز قتله وفيه الجزاء إذا قتله المحرم، وهو ما أبيح أكله، أو نهي عن قتله. أما أبو حنيفة وأصحابه فقد اقتصروا على الخمس، إلا أنهم ألحقوا بها الحية، لثبوت الخبر بها، والذئب لمشاركته للكلب في الكلبية، ولوروده في بعض الروايات، وألحقوا بذلك ما ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها أما غير الجمهور فقد اعتمد مفهوم العدد وجمع بين الروايات المختلفة فيه بأن الرسول ﷺ قال العدد الأقل، ثم بين بعد ذلك غيره، وقالوا: إن المراد أعيان ما سمى، سواء أكان أربعا أم خمسا أم ستا أم أكثر، ولا يقاس عليها غيرها، لأن الرسول ﷺ نص على قتل خمس، وبين الخمس ما هن، فدل هذا على أن حكم غير هذه الخمس غير حكم الخمس، وإلا لم يكن للتنصيص فائدة، وإذا قال ﷺ "خمس" فليس لأحد أن يجعلهن ستا ولا سبعا. وقد قيد الحديث الكلب بالعقور، أما غير العقور فإن كان مما أمر باقتنائه، ككلب الصيد وكلب الحراسة ومثلهما الكلاب "البوليسية" الموجودة الآن فلا خلاف في منع قتلها، وإن كان غير ذلك كالذي يربي للزينة فقد اختلف العلماء فيه، وقع للشافعي في الأم جواز قتله، لأنه غير محترم. وقال النووي في الحج: يكره قتله كراهة تنزيه. وكذا قاله الرافعي. والظاهر من قوله في الحديث "يقتلن في الحرم" ومن مجموع الروايات أن المراد إباحة القتل لا وجوبه ولا استحبابه فقد روي "خمس قتلهن حلال" وروي خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه "وروي "لا حرج على من قتلهن". ويجيب الشافعية عن هذه الروايات بأنها لا تعارض تقسيمهم، إذ المستحب حلال ولا حرج فيه. وإذا كان حكمها جواز القتل أو استجابه في

— صفحة ٤١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।