المنهل الحديث في شرح الحديث
/ ১১০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الآذان
  1. مقدمة
  2. كتاب الإيمان
  3. زيادة الإيمان ونقصه في الإسلام
  4. كتاب العلم
  5. كتاب الخلق
  6. كتاب الغسل
  7. كتاب الحيض
  8. كتاب التيمم
  9. كتاب الصلاة
  10. كتاب مواقيت الصلاة
  11. كتاب الآذان
  12. كتاب الجمعة
  13. كتاب صلاة الخوف
  14. كتاب الصلاة
  15. باب العيدين أي صلاتهما وما يشرع فيهما
  16. باب الوتر
  17. باب الاستسقاء
  18. باب الكسوف
  19. باب التهجد
  20. باب الاستخارة
  21. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
  22. كتاب الجنائز
  23. باب الأمر باتباع الجنائز
  24. باب الكفن في ثوبين وغسل الميت المحرم
  25. باب إحداد المرأة
  26. باب زيارة القبور
  27. باب البكاء عن الميت وإظهار الحزن عليه
  28. باب حمل الرجل الجنازة دون النساء
  29. باب فضل اتباع الجنائز
  30. باب الصلاة على الشهيد
  31. باب موت الطفل من أبوين غير مسلمين
  32. باب ثناء الناس على الميت
  33. كتاب الزكاة
  34. باب وجوب الزكاة
  35. باب إثم مانع الزكاة
  36. باب الصدقة من كسب طيب
  37. باب أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها وكذلك الخادم
  38. باب الاستعفاف عن المسألة
  39. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
  40. باب مثل المتصدق والبخيل
  41. باب زكاة الإبل
  42. باب لا يسألون الناس إلحافا
  43. باب أخذ الصدقة عند صرام النخل والصدقة على النبي ﷺ
  44. باب صدقة الفطر
  45. كتاب الحج
  46. باب فضل الحج المبرور
  47. باب التمتع والقران والإفراد
  48. باب ما ذكر في الحجر الأسود
  49. باب سقاية الحاج
  50. كتاب العمرة وفضلها
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب الحج عن الميت
  53. فضائل المدينة
  54. كتاب الصوم
  55. باب فضل ليلة القدر
  56. كتاب البيوع
  57. كتاب الوكالة
  58. باب ما جاء في الحرث والمزارعة
  59. باب الشرب
  60. باب إثم من منع ابن السبيل الماء
  61. باب فضل سقي الماء
  62. باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار
  63. كتاب الاستقراض والحجر والتفليس
  64. كتاب الخصومات
  65. كتاب اللقطة
  66. كتاب المظالم
  67. كتاب الشركة
  68. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض
  69. كتاب العتق
  70. كتاب الهبة
  71. باب فضل المنيحة
  72. كتاب الشهادات
  73. باب الإصلاح بين الناس
  74. كتاب الشروط
  75. كتاب الوصايا
  76. كتاب الجهاد
  77. فضل الجهاد والسير
  78. كتاب بدء الخلق
  79. باب مناقب قريش
  80. فضائل أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم ومن صحب النبي ﷺ ورآه من المسلمين فهو من أصحابه
  81. كتاب المغازي
  82. غزوة بدر
  83. غزوة خيبر
  84. غزوة مؤتة من أرض الشام
  85. غزوة الطائف
  86. قصة أهل نجران
  87. قدوم الأشعريين وأهل اليمن
  88. غزوة تبوك وهي غزوة العسرة
  89. كتاب تفسير القرآن الكريم
  90. كتاب فضائل القرآن
  91. كتاب النكاح
  92. كتاب الطلاق
  93. كتاب النفقات
  94. كتاب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
  95. كتاب الأضاحي
  96. كتاب الأشربة
  97. كتاب المرضى
  98. كتاب الطب
  99. كتاب الأدب
  100. كتاب الاستئذان
  101. كتاب الرقاق
  102. كتاب الفرائض
  103. كتاب الحدود
  104. كتاب الديات
  105. كتاب التعبير
  106. كتاب الفتن
  107. كتاب الأحكام
  108. كتاب الدعوات
  109. كتاب التوحيد

في قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ لأن المراد من السعي المنهي عنه في الحديث الجري والعجلة، لمقابلته بالأمر بالمشي، والمراد من السعي المأمور به في الآية المضي والذهاب، لمقابلته بترك البيع، والاستعمالان لغويان. قال الحافظ ابن حجر: وعدم الإسراع يستلزم كثرة الخطأ، وهو معنى مقصود لذاته، وردت فيه أحاديث، كحديث جابر عند مسلم "إن بكل خطوة درجة". واختلف الفقهاء فيما يدركه المسبوق مع الإمام، هل هو أول صلاته؟ أو آخرها؟ على ثلاثة أقوال. الأول: أن ما أدركه هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها، فلو أدرك الركعتين الأخيرتين من العشاء مثلا كانتا بالنسبة له الأوليين، فإذا سلم الإمام أتم المأموم بركعتين، لا يجهر فيهما ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة. وهذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، ودليله روايات "وما فاتكم فأتموا" والإتمام لا يكون إلا عن شيء تقدمه، وروايات "أتموا" هي الصحيحة، ورواية "فاقضوا" فيها كلام. ثم إن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا، لكنه يطلق على الأداء، فحمله على الأداء يوافق الرواية الأخرى ولما كان مخرج الحديث واحدا والاختلاف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى يتم به الاتفاق كان ذلك أولى. ومن أدلة هذا المذهب أنه يجب على المسبوق أن يتشهد في آخر صلاته على كل قول، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له، لما احتاج إلى إعادة التشهد. ومن أدلته أيضا أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى، فما أدركه المأموم إنما هو أول صلاته. المذهب الثاني: أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته، وعليه بعد تسليم الإمام أن يقضي أول صلاته، بما ينبغي له من أقوال وأفعال، على الهيئة اللازمة للأول، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد ورواية عن مالك

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।