/١٣١ ب وما الخلاف فيه؟ ولم أجازه على: لا يضيرها من يأتها, وعلى حذف الفاء؟ وما حكم: أقول مهما تقل, وأكون حيثما تكن [وأكون أين تكن] , وآتيك متى تأتني, وتلتبس بها أنى تأتها؟ ولم لا يجوز مثل هذا إلا في الضرورة؟ ولم امتنع رفع الفعل على الصلة؟ وهل ذلك لأنها ظروف غير متمكنة, إلا (مهما) , فإنها غيرت لتلزم الجزاء؟
— পৃষ্ঠা ৭৯১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।