الجوابُ عن البابِ الأولِ: الذي يجوزُ في (أيٍّ) الذي لا يصلُحُ فيه البناءُ إجراؤه على الإعرابِ إذا أتى على التَّمامِ. ولا يجوزُ فيه -إذا كان على التَّمام, لم يُحذفْ منه شيءٌ- البناءُ؛ لأنَّه ليس له بحقِّ الأصلِ, ولا الشبهِ؛ إذ أصلُه الإعرابُ, ولمْ يُحذفْ منه شيءٌ, فيصيرَ بمنزلةِ بعض الاسم. وتقولُ: اضربْ [أيهم] هو أفضلُ, فهذا لا يجوزُ فيه البناءُ بإجماعٍ, ولكنْ يُنصبُ على: اضرب الذي هو أفضلُ, ويجوزُ فيه الرفعُ على الحكايةِ في مذهبِ الخليل, ولا يجوزُ على تعليقِ الفعلِ في مذهب يونُسَ؛ لأنَّه إنما شذَّ مع الحذفِ. وتقولُ: اضربْ أيهم كانَ أفضلَ, واضربْ أيهم أبوه زيدٌ, فكُلُّ هذا على قياسٍ واحدٍ؛ لأنه تمامٌ, لم يُحذَفْ منه شيءٌ. ويجوزُ: اضربْ أيهم قائلٌ لك شيئاً, بالنصبِ على مذهبِ بعضِ العربِ الذي يقولُ: ما أنا بالذي قائلٌ لك شيئاً.
— পৃষ্ঠা ৫৫৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।