وما الشاهد في قوله: (لو قلت ما في قومها لم تيثم ... يفضلها في حسب وميسم؟ وما دليل المحذوف فيه؟ وهل هو ما يقتضيه حرف النفي من الاسم العام إذا أطلق, كما يقتضي في قولك: ما فيها إلا زيد, فيقتضى ليوصف بالصفة التي ذكرت في البيت, فتقديره: لو قلت: ما في قومها لم تيثم أحد يفضلها؟ . وهل يجوز: لو أن زيداً هاهنا؟ ولم جاز على حذف الجواب؟ وما دليله؟ وهل هو حال تفخيم الشأن في خير أو شر؛ ولذلك كان حذف الجواب أبلغ في مثل هذا؟ .
— পৃষ্ঠা ৩৮১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।