باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
الغرض فيه: أن يبين ما يجوز في الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل مما لا يجوز. مسائل هذا الباب: ما الذي يجوز في الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه / ٤٣ ب على التأويل؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ . ولم لا يجوز أن يحمل على موضع المعرب, مع جواز الحمل على تأويله؟ وما حكم: أتاني غير زيد وعمرو؟ ولم جاز فيه الجر, والرفع؟ ولم كان الجر الوجه؟ . وما نظير الرفع من قوله: ( ... ... ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا؟ ) ولم وجب أن يكون على هذا القياس مع أن للأول موضعاً فيه, وليس كذلك سبيل (غير)؛ لأنه لا يقع اسم مفرد في هذا الموضع إلا كان رفعاً؟ . ولم لا يكون الرفع في المعطوف لأنه عطف على (غير)؟ وهل ذلك لأنه يحيل
— Page 377 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।