فلما كانت (غير) تدل على الاستثناء؛ استغنت عن الحرف, وعمل فيها الفعل. ونظير ذلك مما يدل المعمول فيه على العامل وقوله جل وعز: ﴾ [محمد: ٤] , أي اضربوا الرقاب, وكذلك: سقياً ورعياً؛ أي: فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴿ سقاك ورعاك, والمعمول في هذا يدل على العامل, فكذلك (غير) معمول يدل على تعدية العامل في معنى الاستثناء. والفرق بين: أتاني القوم غير زيد, بالرفع على الصفة, وبينه بالنصب على الاستثناء أن الصفة لا توجب أن زيداً قد أتى, ولا أنه لم يأت؛ لأنه بمنزلة: أتاني القوم مثل زيد. وكذلك: ما أتاني غير زيد, إذا كان على الصفة أو الاستثناء , فالاستغناء يوجب أنه قد أتى زيد, كما يوجبه في: ما أتاني إلا زيد, وليس كذلك الصفة إذا جرت على أصلها, ولكن قد تكفي من الاستثناء. وكل موضع جاز فيه الاستثناء بإلا في المفرد فإنه يجوز بغير, ولا يجوز في الجمل: لما بينا.
— পৃষ্ঠা ৩৭৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।