باب الاستثناء المقدم الذي يُعطف عليه
الغرض فيه: أن يبين ما يجوز في الاستثناء المقدم الذي يُعطف عليه مما لا يجوز. مسائل هذا الباب: ما الذي يجوز في الاستثناء المقدم الذي يُعطف عليه؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ . ولم لا يجوز أن يُعطف على الاستثناء / ٣٩ ب المقدم بالرفع إلا أن يحمل الكلام على التأويل؟ وهل ذلك لأنه لا يُعطف مرفوع على منصوب إلا على طريق الحمل على التأويل؟ . ولم جاز فيه الوجهان من الحمل على تأويل الأول, والرفع بالابتداء وحذف الخبر؟ . وما حكم: مالي إلا زيداً صديق وعمراً, وعمرو؟ ولم جاز: وزيد؟ وما الفرق بين الرفع على تقدير: وزيد لي, وبين الرفع على تقدير أن الأول كأنه قيل فيه: مالي إلا أبوك وزيد؟ وهل ذلك لأنه في احدهما على خبر واحد, وفي الآخر على خبرين؟ .
— صفحة ٣٥٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।