لأنها تضعف عن أن تقوم مقام الموصوف؛ لأن الوصف لها بحق الشبه, وهو لـ (غير) بحق الأصل؛ فلذلك جاز: ما جاءني غير زيد, على الصفة, ولم يجز: ما جاءني إلا زيد, على الصفة, ولكن على تفريغ العامل. وتقول: لو كان معنا رجل [إلا زيد لغلبنا] , فإلا - هاهنا - صفة, كأنك قلت: ولو كان معنا رجل غير زيد لغلبنا, ولا يجوز هذا البدل؛ لأنه بعد موجب, لو قلت: لو كان معنا إلا زيد لغلبنا؛ كان فاسدً كفساد: سار إلا زيد؛ لأن الموجب لابد من أن يذكر فيه المستثنى منه. ولكن يجوز: سار القوم إلا زيد, على الصفة, كما قال الشاعر: (وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان) فهذا على الصفة, ولا يجوز فيه البدل, ولا في نظائره؛ لأنه بعد موجب وخالف في ذلك أبو العباس, فأجاز: لو كان معنا إلا زيد لغلبنا, وشبهه بالنفي.
— পৃষ্ঠা ৩৩৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।