ولم لا يجوز في هذا أن يكون على البدل الذي يجوز: إلا؟ وهل ذلك لأنه موجب, فلا يكون إلا على الصفة, أو الاستثناء الذي تكون فيه (إلا) مسلطة للعامل؟ . وما الشاهد في قوله: (لوكان غيري-سليمي- اليوم غيره ... وقع الحوادث إلا الصارم الذكر) فما الموصوف بالإ هاهنا؟ ولم كان على أنه صفة لغير, كقولك: لو كان غيري غير الصارم الذكر؛ غيره وقع الحوادث, فغير الثانية صفة للأولى؟ . وهل يجوز في مثل هذا النصب؛ إذ المعنى: لو كان شيء غيري إلا الصارم الذكر؛ غيره وقع الحوادث؟ . وما حكم: ما أتاني أحد إلا زيد؟ ولم جاز على الصفة, والبدل؟ وما الفرق
— পৃষ্ঠা ৩৩৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।