وكلامه في أن البيع فاسد لا باطل بناءً على أصل الحنفية في التفريق بين الباطل والفاسد حيث إن الحنفية يفرقون بينهما في المعاملات فالباطل عندهم ما كان الخلل واقعاً فيه في أصل العقد والفاسد ما كان الخلل واقعاً في صفة العقد وهذا التفريق عند الحنفية تفريق عملي لا نظري. وخلاصة الأمر أن البيع بدون ذكر الثمن بيع باطل لا تترتب عليه آثاره شرعاً كما هو مذهب جمهور أهل العلم وبهذه المناسبة أودُّ التنبيه على أنواع من المخالفات التي تقع في البيع والشراء ويتعامل بها بعض التجار فمن ذلك الصور التالية: الصورة الأولى: هنالك من يشتري سلعة بثمن معلوم ولكنه مؤجل لمدة شهرين أو ستة أشهر أو نحو ذلك ويتم الاتفاق بين البائع والمشتري على أنه إن بقي سعر السلعة في السوق كما تم عليه الاتفاق في يوم البيع فإن المشتري إذا حلَّ الأجل دفع الثمن حسب الاتفاق السابق وأما إن طرأ ارتفاع على الأسعار فإنه يدفع الثمن حسب السعر الجديد عندما يحل الأجل فهذه المعاملة معاملة ربوية محرمة شرعاً لأن الثمن إذا استقر في ذمة المشتري فأي زيادة تلحق الثمن بعد ذلك تكون زيادة ربوية محرمة شرعاً. وقد قرر الفقهاء أن ثمن السلعة المؤجل إنما هو دين استقر في ذمة المشتري والأصل في الديون أن تقضى كما استقرت في الذمة بدون زيادة. الصورة الثانية: إذا اشترى شخص سلعة إلى أجل بالشيكل فإن المتعاقدين يتفقان على أن يتم السداد بالدينار الأردني. وهذه الصورة لا تجوز شرعاً لأن الدَّيْن إذا استقر في الذمة بعملة معينة فيجب قضاؤه بنفس تلك العملة ولا يجوز أن يسجل في ذمة المدين بعملة أخرى. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٧٩/ ٦/٨ ما يلي: [رابعاً: الدَّين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدَّين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها] مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ٨، ج٣/ ٧٨٨. الحالة الثالثة: إذا اشترى شخص سلعة بالشيكل ثم ماطل في سداد الثمن فإن البائع يقوم بتحويل السعر إلى الدينار الأردني فهذه الصورة شبيهة بالصورة السابقة إلا أن تحويل الدَّين هذا تم بإرادة البائع منفرداً وهذه الصورة لا تجوز شرعاً لما ذكرته فيما سبق.
📑 সূচিপত্র — تسمية الثمن في البيع شرط لصحته
- مقدمة
- تمهيد في التفقه في أحكام التجارة
- التجارة في الكتاب والسنة
- التجارة في الكتاب الكريم
- التجارة في السنة النبوية
- التجارة لا تلهي عن الواجبات عامة ولا تلهي عن الصلوات خاصة
- التجار من الصحابة
- فقه التجارة
- البيع وشروطه
- الكسب الحلال
- ضوابط الكسب
- توثيق المعاملات بالكتابة
- الإشهاد على العقد
- حكم البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة
- كيفية حساب زكاة أموال التجارة
- يقدر نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون الفضة
- زكاة مال الشركاء
- زكاة الأسهم
- زكاة البضاعة الكاسدة
- التهرب من أداء الزكاة
- تعجيل الزكاة
- لا يجوز احتساب الدَّين من الزكاة
- لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
- مصارف الزكاة
- صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل
- مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية الصدقات
- دفع الزكاة للأقارب
- حكم أخذ غير المستحق من أموال الزكاة
- تحديد ربح التجار
- العربون في البيع جائز
- تسمية الثمن في البيع شرط لصحته
- معنى قول النبي ﷺ (لا تبع ما ليس عندك)
- البيع بالتقسيط
- بيع الجزاف
- السمسرة وأجرة السمسار في البيع وغيره
- الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
- الفرق بين الربح والربا
- بيع المرابحة للآمر بالشراء
- يحرم وضع المال في البنوك الربوية
- الحساب الجاري في البنوك الربوية
- التقسيط الميسر مع البنوك الربوية
- حساب التوفير ربا
- الاقتراض بالربا (الفائدة) للضرورة
- بيع العينة وبيع التورق
- كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
- تحريم الكفالة في قرض ربوي
- حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
- حكم السندات
- التخلص من الفوائد الربوية
- حكم التعامل ببطاقات الائتمان (بطاقات الفيزا) وغيرها
- حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
- استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
- التعامل بالشيكات الآجلة
- بيع الشيكات المؤجلة بعملة أخرى
- صرف العملة مع تأجيل القبض
- حكم شراء الذهب بالشيكات وحكم بيع الذهب إلى أجل
- حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
- صرف دولارات من الفئة الكبيرة بدولارات من الفئة الصغيرة
- الاختلاف بين البائع والمشتري بسبب هبوط قيمة العملة
- سداد الدَّين بعملة أخرى
- الخصم من الدَّين إذا عجل المدين السداد
- لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
- المماطلة في سداد الدَّين
- عقد المضاربة
- لا تجوز المشاركة بالمال مقابل مبلغ ثابت من الربح
- يجوز تقاضي الشريك راتباً شهرياً زيادة على نسبته في الربح
- بيع المزايدة
- الغبن في التجارة
- لا يجوز شراء المال المسروق
- خلو الرِّجْل
- لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه
- البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
- الإعلانات التجارية
- جوائز التجار
- بيع المحرمات المتاجرة بأفلام الفيديو والمجلات الإباحية
- بيع التماثيل والصلبان في محلات السنتواري وغيرها
- استعمال الدمى لعرض الملابس
- حكم بيع الأغذية المصنعة المنتهية الصلاحية
- بيع العنب لمن يعصره خمراً
- بيع السجائر
- بيع الكلاب
- آداب التاجر
- أخلاق التاجر المسلم
- من آداب التاجر النية الصالحة
- من آداب التاجر التبكير في طلب الرزق
- من آداب التاجر أن يذكر الله تعالى إذا دخل السوق
- من آداب التاجر طرح السلام ورده
- من آداب التاجر السماحة في البيع والشراء وإنظار المعسر
- من آداب التاجر الصدق والأمانة
- من آداب التاجر الخلق الحسن
- من آداب التاجر وفاء الكيل والميزان
- من آداب البيع والشراء خلطهما بالصدقة
- من آداب التاجر الوفاء بالوعد
- من آداب التاجر الإقالة
- من آداب التاجر وضع الجوائح
- أخي التاجر إياك وحلف الأيمان
- أخي التاجر إياك والغش
- أخي التاجر إياك أن تبيع سلعة معيبة دون أن تبين للمشتري العيب
- أخي التاجر عليك ردُّ المفقودات إلى أصحابها
- أخي التاجر إياك والنجش
- أخي التاجر احذر الرشوة والهدية للمسوؤل
- أخي التاجر احذر أكل السحت
- أخي التاجر احذر من استعمال الورق المكتوب عليه الآيات القرآنية لتغليف السلع
- أخي التاجر احذر الأمور التالية:
- الأعمال العلمية للمؤلف الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانه
— صفحة ٨٨ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।