أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق فإذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيلاً على إسقاط الزكاة فقد فرق بين المجتمع فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها] إعلام الموقعين ٣/ ١٧٢. وذكر الخرقي في مختصره مسألة الفرار من الزكاة فقال: [من كانت عنده ماشية فباعها قبل الحول بدراهم فراراً من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه]. وقد فصل الشيخ ابن قدامة المقدسي المسألة بقوله: [قد ذكرنا أن إبدال النصاب بغير جنسه يقطع الحول ويستأنف حولاً آخر فإن فعل هذا فراراً من الزكاة لم تسقط عنه سواء أكان المُبدل ماشية أو غيرها من النصب. وكذا لو أتلف جزءاً من النصاب قصداً للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، لم تسقط وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحول إذا كان إبداله أو إتلافه عند قرب الوجوب ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة. لأن ذلك ليس بمظنة للفرار، وبما ذكرناه قال مالك والأوزاعي وابن الماجشون وإسحاق وأبو عبيد ... ولنا: قول الله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ فعاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه، فلم يسقط كما لو طلّق امرأته في مرض موته، ولأنه لمّا قصد قصداً فاسداً اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده كمن قتل مورثه لاستعجال ميراثه عاقبه الشرع بالحرمان وإذا أتلفه لحاجته لم يقصد قصداً فاسداً] المغني ٢/ ٥٠٤. وخلاصة الأمر أنه يحرم على المسلم أن يفر من أداء الزكاة بأي وسيلة كانت لأن ذلك من الحيل المحرمة في الشرع وقد نعى الله ﷾ تحيل اليهود لانتهاك المحرمات فقال تعالى: ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ سورة الأعراف الآية ١٦٣. ورد في الحديث عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) رواه ابن بطة في إبطال الحيل، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [هذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره تارة ويحسنه تارة] إبطال الحيل ص ١١٢. وقال العلامة الألباني: [وحسَّن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير] صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ٣٣. - - -
📑 সূচিপত্র — التهرب من أداء الزكاة
- مقدمة
- تمهيد في التفقه في أحكام التجارة
- التجارة في الكتاب والسنة
- التجارة في الكتاب الكريم
- التجارة في السنة النبوية
- التجارة لا تلهي عن الواجبات عامة ولا تلهي عن الصلوات خاصة
- التجار من الصحابة
- فقه التجارة
- البيع وشروطه
- الكسب الحلال
- ضوابط الكسب
- توثيق المعاملات بالكتابة
- الإشهاد على العقد
- حكم البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة
- كيفية حساب زكاة أموال التجارة
- يقدر نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون الفضة
- زكاة مال الشركاء
- زكاة الأسهم
- زكاة البضاعة الكاسدة
- التهرب من أداء الزكاة
- تعجيل الزكاة
- لا يجوز احتساب الدَّين من الزكاة
- لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
- مصارف الزكاة
- صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل
- مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية الصدقات
- دفع الزكاة للأقارب
- حكم أخذ غير المستحق من أموال الزكاة
- تحديد ربح التجار
- العربون في البيع جائز
- تسمية الثمن في البيع شرط لصحته
- معنى قول النبي ﷺ (لا تبع ما ليس عندك)
- البيع بالتقسيط
- بيع الجزاف
- السمسرة وأجرة السمسار في البيع وغيره
- الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
- الفرق بين الربح والربا
- بيع المرابحة للآمر بالشراء
- يحرم وضع المال في البنوك الربوية
- الحساب الجاري في البنوك الربوية
- التقسيط الميسر مع البنوك الربوية
- حساب التوفير ربا
- الاقتراض بالربا (الفائدة) للضرورة
- بيع العينة وبيع التورق
- كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
- تحريم الكفالة في قرض ربوي
- حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
- حكم السندات
- التخلص من الفوائد الربوية
- حكم التعامل ببطاقات الائتمان (بطاقات الفيزا) وغيرها
- حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
- استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
- التعامل بالشيكات الآجلة
- بيع الشيكات المؤجلة بعملة أخرى
- صرف العملة مع تأجيل القبض
- حكم شراء الذهب بالشيكات وحكم بيع الذهب إلى أجل
- حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
- صرف دولارات من الفئة الكبيرة بدولارات من الفئة الصغيرة
- الاختلاف بين البائع والمشتري بسبب هبوط قيمة العملة
- سداد الدَّين بعملة أخرى
- الخصم من الدَّين إذا عجل المدين السداد
- لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
- المماطلة في سداد الدَّين
- عقد المضاربة
- لا تجوز المشاركة بالمال مقابل مبلغ ثابت من الربح
- يجوز تقاضي الشريك راتباً شهرياً زيادة على نسبته في الربح
- بيع المزايدة
- الغبن في التجارة
- لا يجوز شراء المال المسروق
- خلو الرِّجْل
- لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه
- البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
- الإعلانات التجارية
- جوائز التجار
- بيع المحرمات المتاجرة بأفلام الفيديو والمجلات الإباحية
- بيع التماثيل والصلبان في محلات السنتواري وغيرها
- استعمال الدمى لعرض الملابس
- حكم بيع الأغذية المصنعة المنتهية الصلاحية
- بيع العنب لمن يعصره خمراً
- بيع السجائر
- بيع الكلاب
- آداب التاجر
- أخلاق التاجر المسلم
- من آداب التاجر النية الصالحة
- من آداب التاجر التبكير في طلب الرزق
- من آداب التاجر أن يذكر الله تعالى إذا دخل السوق
- من آداب التاجر طرح السلام ورده
- من آداب التاجر السماحة في البيع والشراء وإنظار المعسر
- من آداب التاجر الصدق والأمانة
- من آداب التاجر الخلق الحسن
- من آداب التاجر وفاء الكيل والميزان
- من آداب البيع والشراء خلطهما بالصدقة
- من آداب التاجر الوفاء بالوعد
- من آداب التاجر الإقالة
- من آداب التاجر وضع الجوائح
- أخي التاجر إياك وحلف الأيمان
- أخي التاجر إياك والغش
- أخي التاجر إياك أن تبيع سلعة معيبة دون أن تبين للمشتري العيب
- أخي التاجر عليك ردُّ المفقودات إلى أصحابها
- أخي التاجر إياك والنجش
- أخي التاجر احذر الرشوة والهدية للمسوؤل
- أخي التاجر احذر أكل السحت
- أخي التاجر احذر من استعمال الورق المكتوب عليه الآيات القرآنية لتغليف السلع
- أخي التاجر احذر الأمور التالية:
- الأعمال العلمية للمؤلف الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانه
— পৃষ্ঠা ৬৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।