زكاة عليه في أصل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع وهو ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة فيخرج ربع العشر ٢,٥% من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد٤ ج١/ ٨٨١ - ٨٨٢. وجاء في فتاوى بيت التمويل الكويتي ما يلي: [يجوز أن يتضمن عقد إنشاء الشركة بنداً ينص على أن الشركة تخرج الزكاة عما لديها من الأموال وحينئذ يحق لإدارة الشركة إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين أما إذا لم ينص عقد إنشاء الشركة على ذلك فيجوز للشركاء أن يوكلوا إدارة الشركة في إخراج الزكاة فإن لم يوكلوها لم يكن لها أن تخرج الزكاة] وهذا في ظل الأمر القائم الآن من أن الدولة جعلت تحصيل بيت الزكاة للزكوات باختيار المزكين أما لو أخذت الدولة بنظام التحصيل الإلزامي فيجوز حينئذ أخذ الزكاة للشركة ككل ويعتبر مالها مالاً واحداً قياساً على نظام الخلطة في زكاة الماشية وأما في ظل الوضع الحاضر فإن كل مزك يخرج عن نفسه أو يوكل من يخرج عنه الزكاة ويضم إلى حصته من الموجودات الزكوية من الشركة ما سوى ذلك من أمواله الزكوية ويسقط ما عليها من الديون ويزكى الباقي إن كان أكثر من نصاب والله أعلم]. ولا بد من رضا المساهمين شخصياً عند تطبيق هذا الرأي ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ (الخلطة) الوارد في السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام والذي أخذ به الشافعية أيضاً في الأموال النقدية وأموال التجارة وغيرها، قال الإمام النووي: (الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف - أي في المذهب الشافعي - وهل تؤثر في الثمار والزروع والنقدين وأموال التجارة؟ ... ) ثم ذكر أن المذهب الجديد عندهم أن الخلطة تؤثر فيها. الروضة ٢/ ٣٠. وخلاصة الأمر أن الأصل أن يزكي كل شريك أمواله منفرداً وإن زكت الشركة أموالها باعتبار أنها شخصية اعتبارية فحسن ولا بأس بذلك. - - -
📑 সূচিপত্র — زكاة مال الشركاء
- مقدمة
- تمهيد في التفقه في أحكام التجارة
- التجارة في الكتاب والسنة
- التجارة في الكتاب الكريم
- التجارة في السنة النبوية
- التجارة لا تلهي عن الواجبات عامة ولا تلهي عن الصلوات خاصة
- التجار من الصحابة
- فقه التجارة
- البيع وشروطه
- الكسب الحلال
- ضوابط الكسب
- توثيق المعاملات بالكتابة
- الإشهاد على العقد
- حكم البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة
- كيفية حساب زكاة أموال التجارة
- يقدر نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون الفضة
- زكاة مال الشركاء
- زكاة الأسهم
- زكاة البضاعة الكاسدة
- التهرب من أداء الزكاة
- تعجيل الزكاة
- لا يجوز احتساب الدَّين من الزكاة
- لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
- مصارف الزكاة
- صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل
- مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية الصدقات
- دفع الزكاة للأقارب
- حكم أخذ غير المستحق من أموال الزكاة
- تحديد ربح التجار
- العربون في البيع جائز
- تسمية الثمن في البيع شرط لصحته
- معنى قول النبي ﷺ (لا تبع ما ليس عندك)
- البيع بالتقسيط
- بيع الجزاف
- السمسرة وأجرة السمسار في البيع وغيره
- الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
- الفرق بين الربح والربا
- بيع المرابحة للآمر بالشراء
- يحرم وضع المال في البنوك الربوية
- الحساب الجاري في البنوك الربوية
- التقسيط الميسر مع البنوك الربوية
- حساب التوفير ربا
- الاقتراض بالربا (الفائدة) للضرورة
- بيع العينة وبيع التورق
- كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
- تحريم الكفالة في قرض ربوي
- حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
- حكم السندات
- التخلص من الفوائد الربوية
- حكم التعامل ببطاقات الائتمان (بطاقات الفيزا) وغيرها
- حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
- استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
- التعامل بالشيكات الآجلة
- بيع الشيكات المؤجلة بعملة أخرى
- صرف العملة مع تأجيل القبض
- حكم شراء الذهب بالشيكات وحكم بيع الذهب إلى أجل
- حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
- صرف دولارات من الفئة الكبيرة بدولارات من الفئة الصغيرة
- الاختلاف بين البائع والمشتري بسبب هبوط قيمة العملة
- سداد الدَّين بعملة أخرى
- الخصم من الدَّين إذا عجل المدين السداد
- لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
- المماطلة في سداد الدَّين
- عقد المضاربة
- لا تجوز المشاركة بالمال مقابل مبلغ ثابت من الربح
- يجوز تقاضي الشريك راتباً شهرياً زيادة على نسبته في الربح
- بيع المزايدة
- الغبن في التجارة
- لا يجوز شراء المال المسروق
- خلو الرِّجْل
- لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه
- البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
- الإعلانات التجارية
- جوائز التجار
- بيع المحرمات المتاجرة بأفلام الفيديو والمجلات الإباحية
- بيع التماثيل والصلبان في محلات السنتواري وغيرها
- استعمال الدمى لعرض الملابس
- حكم بيع الأغذية المصنعة المنتهية الصلاحية
- بيع العنب لمن يعصره خمراً
- بيع السجائر
- بيع الكلاب
- آداب التاجر
- أخلاق التاجر المسلم
- من آداب التاجر النية الصالحة
- من آداب التاجر التبكير في طلب الرزق
- من آداب التاجر أن يذكر الله تعالى إذا دخل السوق
- من آداب التاجر طرح السلام ورده
- من آداب التاجر السماحة في البيع والشراء وإنظار المعسر
- من آداب التاجر الصدق والأمانة
- من آداب التاجر الخلق الحسن
- من آداب التاجر وفاء الكيل والميزان
- من آداب البيع والشراء خلطهما بالصدقة
- من آداب التاجر الوفاء بالوعد
- من آداب التاجر الإقالة
- من آداب التاجر وضع الجوائح
- أخي التاجر إياك وحلف الأيمان
- أخي التاجر إياك والغش
- أخي التاجر إياك أن تبيع سلعة معيبة دون أن تبين للمشتري العيب
- أخي التاجر عليك ردُّ المفقودات إلى أصحابها
- أخي التاجر إياك والنجش
- أخي التاجر احذر الرشوة والهدية للمسوؤل
- أخي التاجر احذر أكل السحت
- أخي التاجر احذر من استعمال الورق المكتوب عليه الآيات القرآنية لتغليف السلع
- أخي التاجر احذر الأمور التالية:
- الأعمال العلمية للمؤلف الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانه
— صفحة ٥٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।