فقه التاجر المسلم
/ ২৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أخي التاجر إياك والغش
  1. مقدمة
  2. تمهيد في التفقه في أحكام التجارة
  3. التجارة في الكتاب والسنة
  4. التجارة في الكتاب الكريم
  5. التجارة في السنة النبوية
  6. التجارة لا تلهي عن الواجبات عامة ولا تلهي عن الصلوات خاصة
  7. التجار من الصحابة
  8. فقه التجارة
  9. البيع وشروطه
  10. الكسب الحلال
  11. ضوابط الكسب
  12. توثيق المعاملات بالكتابة
  13. الإشهاد على العقد
  14. حكم البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة
  15. كيفية حساب زكاة أموال التجارة
  16. يقدر نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون الفضة
  17. زكاة مال الشركاء
  18. زكاة الأسهم
  19. زكاة البضاعة الكاسدة
  20. التهرب من أداء الزكاة
  21. تعجيل الزكاة
  22. لا يجوز احتساب الدَّين من الزكاة
  23. لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
  24. مصارف الزكاة
  25. صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل
  26. مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية الصدقات
  27. دفع الزكاة للأقارب
  28. حكم أخذ غير المستحق من أموال الزكاة
  29. تحديد ربح التجار
  30. العربون في البيع جائز
  31. تسمية الثمن في البيع شرط لصحته
  32. معنى قول النبي ﷺ (لا تبع ما ليس عندك)
  33. البيع بالتقسيط
  34. بيع الجزاف
  35. السمسرة وأجرة السمسار في البيع وغيره
  36. الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
  37. الفرق بين الربح والربا
  38. بيع المرابحة للآمر بالشراء
  39. يحرم وضع المال في البنوك الربوية
  40. الحساب الجاري في البنوك الربوية
  41. التقسيط الميسر مع البنوك الربوية
  42. حساب التوفير ربا
  43. الاقتراض بالربا (الفائدة) للضرورة
  44. بيع العينة وبيع التورق
  45. كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
  46. تحريم الكفالة في قرض ربوي
  47. حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
  48. حكم السندات
  49. التخلص من الفوائد الربوية
  50. حكم التعامل ببطاقات الائتمان (بطاقات الفيزا) وغيرها
  51. حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
  52. استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
  53. التعامل بالشيكات الآجلة
  54. بيع الشيكات المؤجلة بعملة أخرى
  55. صرف العملة مع تأجيل القبض
  56. حكم شراء الذهب بالشيكات وحكم بيع الذهب إلى أجل
  57. حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
  58. صرف دولارات من الفئة الكبيرة بدولارات من الفئة الصغيرة
  59. الاختلاف بين البائع والمشتري بسبب هبوط قيمة العملة
  60. سداد الدَّين بعملة أخرى
  61. الخصم من الدَّين إذا عجل المدين السداد
  62. لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
  63. المماطلة في سداد الدَّين
  64. عقد المضاربة
  65. لا تجوز المشاركة بالمال مقابل مبلغ ثابت من الربح
  66. يجوز تقاضي الشريك راتباً شهرياً زيادة على نسبته في الربح
  67. بيع المزايدة
  68. الغبن في التجارة
  69. لا يجوز شراء المال المسروق
  70. خلو الرِّجْل
  71. لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه
  72. البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
  73. الإعلانات التجارية
  74. جوائز التجار
  75. بيع المحرمات المتاجرة بأفلام الفيديو والمجلات الإباحية
  76. بيع التماثيل والصلبان في محلات السنتواري وغيرها
  77. استعمال الدمى لعرض الملابس
  78. حكم بيع الأغذية المصنعة المنتهية الصلاحية
  79. بيع العنب لمن يعصره خمراً
  80. بيع السجائر
  81. بيع الكلاب
  82. آداب التاجر
  83. أخلاق التاجر المسلم
  84. من آداب التاجر النية الصالحة
  85. من آداب التاجر التبكير في طلب الرزق
  86. من آداب التاجر أن يذكر الله تعالى إذا دخل السوق
  87. من آداب التاجر طرح السلام ورده
  88. من آداب التاجر السماحة في البيع والشراء وإنظار المعسر
  89. من آداب التاجر الصدق والأمانة
  90. من آداب التاجر الخلق الحسن
  91. من آداب التاجر وفاء الكيل والميزان
  92. من آداب البيع والشراء خلطهما بالصدقة
  93. من آداب التاجر الوفاء بالوعد
  94. من آداب التاجر الإقالة
  95. من آداب التاجر وضع الجوائح
  96. أخي التاجر إياك وحلف الأيمان
  97. أخي التاجر إياك والغش
  98. أخي التاجر إياك أن تبيع سلعة معيبة دون أن تبين للمشتري العيب
  99. أخي التاجر عليك ردُّ المفقودات إلى أصحابها
  100. أخي التاجر إياك والنجش
  101. أخي التاجر احذر الرشوة والهدية للمسوؤل
  102. أخي التاجر احذر أكل السحت
  103. أخي التاجر احذر من استعمال الورق المكتوب عليه الآيات القرآنية لتغليف السلع
  104. أخي التاجر احذر الأمور التالية:
  105. الأعمال العلمية للمؤلف الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانه

وهذه الأدلة ظاهرة الدلالة على تحريم الغش باعتباره وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل إذ أن حقيقة الغش هي إخفاء وكتمان ما في السلعة من نقص أو عيب. يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ سورة النساء الآية ٢٩. والغش ينافي عصمة أموال المسلمين التي جاءت بها الشريعة الإسلامية كما جاء في الحديث الشريف من قول النبي ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس) رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٢٧٩. والغش بمقتضى الأحاديث السابقة يعتبر من كبائر الذنوب. قال الشيخ ابن حجر الهيتمي المكي: [تنبيه: عدُّ هذا -الغش- كبيرة هو ظاهر بعض ما في هذه الأحاديث من نفي الإسلام عنه مع كونه لم يزل في مقت الله أو كون الملائكة تلعنه ... وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئاً لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة، ويؤخذ من حديث واثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضاً على أجنبي علم بالسلعة عيباً أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنساناً يخطب امرأة ويعلم بها أو به عيباً أو رأى إنساناً يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة ... وعلم بأحدهما عيباً أن يخبر به وإن لم يستشر به كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم] الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٥٤٣. وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي المكي أيضاً: [ونحن لا نحرم التجارة ولا البيع والشراء فقد كان أصحاب النبي ﷺ يتبايعون ويتجرون في البزر وغيره من المتاجر، وكذلك العلماء والصلحاء بعدهم ما زالوا يتجرون ولكن على القانون الشرعي والحال المرضي الذي أشار الله تعالى إليه بقوله عز قائلاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ سورة النساء الآية ٢٩. فبين الله أن التجارة لا تحمد ولا تحل إلا إن صدرت عن التراضي من الجانبين والتراضي إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس، وأما حيث كان هناك غش وتدليس بحيث أخذ أكثر مال الشخص وهو لا يشعر بفعل تلك الحيلة الباطلة معه المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله فذلك حرام شديد التحريم موجب لمقت الله ومقت رسوله

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।