فقه التاجر المسلم
/ ২৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
  1. مقدمة
  2. تمهيد في التفقه في أحكام التجارة
  3. التجارة في الكتاب والسنة
  4. التجارة في الكتاب الكريم
  5. التجارة في السنة النبوية
  6. التجارة لا تلهي عن الواجبات عامة ولا تلهي عن الصلوات خاصة
  7. التجار من الصحابة
  8. فقه التجارة
  9. البيع وشروطه
  10. الكسب الحلال
  11. ضوابط الكسب
  12. توثيق المعاملات بالكتابة
  13. الإشهاد على العقد
  14. حكم البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة
  15. كيفية حساب زكاة أموال التجارة
  16. يقدر نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون الفضة
  17. زكاة مال الشركاء
  18. زكاة الأسهم
  19. زكاة البضاعة الكاسدة
  20. التهرب من أداء الزكاة
  21. تعجيل الزكاة
  22. لا يجوز احتساب الدَّين من الزكاة
  23. لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
  24. مصارف الزكاة
  25. صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل
  26. مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية الصدقات
  27. دفع الزكاة للأقارب
  28. حكم أخذ غير المستحق من أموال الزكاة
  29. تحديد ربح التجار
  30. العربون في البيع جائز
  31. تسمية الثمن في البيع شرط لصحته
  32. معنى قول النبي ﷺ (لا تبع ما ليس عندك)
  33. البيع بالتقسيط
  34. بيع الجزاف
  35. السمسرة وأجرة السمسار في البيع وغيره
  36. الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
  37. الفرق بين الربح والربا
  38. بيع المرابحة للآمر بالشراء
  39. يحرم وضع المال في البنوك الربوية
  40. الحساب الجاري في البنوك الربوية
  41. التقسيط الميسر مع البنوك الربوية
  42. حساب التوفير ربا
  43. الاقتراض بالربا (الفائدة) للضرورة
  44. بيع العينة وبيع التورق
  45. كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
  46. تحريم الكفالة في قرض ربوي
  47. حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
  48. حكم السندات
  49. التخلص من الفوائد الربوية
  50. حكم التعامل ببطاقات الائتمان (بطاقات الفيزا) وغيرها
  51. حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
  52. استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
  53. التعامل بالشيكات الآجلة
  54. بيع الشيكات المؤجلة بعملة أخرى
  55. صرف العملة مع تأجيل القبض
  56. حكم شراء الذهب بالشيكات وحكم بيع الذهب إلى أجل
  57. حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
  58. صرف دولارات من الفئة الكبيرة بدولارات من الفئة الصغيرة
  59. الاختلاف بين البائع والمشتري بسبب هبوط قيمة العملة
  60. سداد الدَّين بعملة أخرى
  61. الخصم من الدَّين إذا عجل المدين السداد
  62. لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
  63. المماطلة في سداد الدَّين
  64. عقد المضاربة
  65. لا تجوز المشاركة بالمال مقابل مبلغ ثابت من الربح
  66. يجوز تقاضي الشريك راتباً شهرياً زيادة على نسبته في الربح
  67. بيع المزايدة
  68. الغبن في التجارة
  69. لا يجوز شراء المال المسروق
  70. خلو الرِّجْل
  71. لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه
  72. البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
  73. الإعلانات التجارية
  74. جوائز التجار
  75. بيع المحرمات المتاجرة بأفلام الفيديو والمجلات الإباحية
  76. بيع التماثيل والصلبان في محلات السنتواري وغيرها
  77. استعمال الدمى لعرض الملابس
  78. حكم بيع الأغذية المصنعة المنتهية الصلاحية
  79. بيع العنب لمن يعصره خمراً
  80. بيع السجائر
  81. بيع الكلاب
  82. آداب التاجر
  83. أخلاق التاجر المسلم
  84. من آداب التاجر النية الصالحة
  85. من آداب التاجر التبكير في طلب الرزق
  86. من آداب التاجر أن يذكر الله تعالى إذا دخل السوق
  87. من آداب التاجر طرح السلام ورده
  88. من آداب التاجر السماحة في البيع والشراء وإنظار المعسر
  89. من آداب التاجر الصدق والأمانة
  90. من آداب التاجر الخلق الحسن
  91. من آداب التاجر وفاء الكيل والميزان
  92. من آداب البيع والشراء خلطهما بالصدقة
  93. من آداب التاجر الوفاء بالوعد
  94. من آداب التاجر الإقالة
  95. من آداب التاجر وضع الجوائح
  96. أخي التاجر إياك وحلف الأيمان
  97. أخي التاجر إياك والغش
  98. أخي التاجر إياك أن تبيع سلعة معيبة دون أن تبين للمشتري العيب
  99. أخي التاجر عليك ردُّ المفقودات إلى أصحابها
  100. أخي التاجر إياك والنجش
  101. أخي التاجر احذر الرشوة والهدية للمسوؤل
  102. أخي التاجر احذر أكل السحت
  103. أخي التاجر احذر من استعمال الورق المكتوب عليه الآيات القرآنية لتغليف السلع
  104. أخي التاجر احذر الأمور التالية:
  105. الأعمال العلمية للمؤلف الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانه

البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

يكتب بعض التجار هذه العبارة (البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل) على لوحة ويعلقها في مكان بارز من متجره وهذه العبارة ليست صحيحة على إطلاقها بل في حكمها التفصيل التالي: أولاً: تكون عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) صحيحة فيما إذا وقع البيع خالياً من الخيار ومن العيوب فمن المعلوم أن عقد البيع إذا تم بصدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين فهو عقد لازم والعقود اللازمة عند الفقهاء لا يملك أحد المتعاقدين فسخها إلا برضى الآخر إذا لم يكن بينهما خيار لقوله ﷺ: [البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا] رواه البخاري ومسلم. فإذا اشترى شخص سلعة ولم تكن معيبة ثم ذهب إلى بيته فبدا له أن يُرْجِع السلعة للبائع فلا يملك المشتري ذلك إلا إذا وافق البائع وهذا ما يسمى بالإقالة والإقالة أمر مندوب إليه شرعاً ومرغب فيه وقد حث النبي ﷺ على أن يقيل البائع المشتري إن ندم على الشراء لأي سبب من الأسباب فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ولكن إن أبى البائع أن يقيل المشتري بيعته فله ذلك وفي هذه الحالة تكون عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) صحيحة ولكن رد السلعة وإقالة المشترى أولى. ثانياً: تكون عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) باطلة إذا اشترى شخص سلعة ولما رجع إلى بيته وجد فيها عيباً فله كل الحق في رد السلعة وإن شرط البائع عليه أن (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل). قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [إنه متى عَلِم بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً وإثبات النبي ﷺ الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب] المغني ٤/ ١٠٩. وحديث التصرية الذي أشار إليه الشيخ ابن قدامة المقدسي هو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر) والتصرية هي حبس الحليب في الضرع لخداع

— পৃষ্ঠা ১৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।