فقه التاجر المسلم
/ ২৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — لا تجوز المشاركة بالمال مقابل مبلغ ثابت من الربح
  1. مقدمة
  2. تمهيد في التفقه في أحكام التجارة
  3. التجارة في الكتاب والسنة
  4. التجارة في الكتاب الكريم
  5. التجارة في السنة النبوية
  6. التجارة لا تلهي عن الواجبات عامة ولا تلهي عن الصلوات خاصة
  7. التجار من الصحابة
  8. فقه التجارة
  9. البيع وشروطه
  10. الكسب الحلال
  11. ضوابط الكسب
  12. توثيق المعاملات بالكتابة
  13. الإشهاد على العقد
  14. حكم البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة
  15. كيفية حساب زكاة أموال التجارة
  16. يقدر نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون الفضة
  17. زكاة مال الشركاء
  18. زكاة الأسهم
  19. زكاة البضاعة الكاسدة
  20. التهرب من أداء الزكاة
  21. تعجيل الزكاة
  22. لا يجوز احتساب الدَّين من الزكاة
  23. لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
  24. مصارف الزكاة
  25. صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل
  26. مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) في آية الصدقات
  27. دفع الزكاة للأقارب
  28. حكم أخذ غير المستحق من أموال الزكاة
  29. تحديد ربح التجار
  30. العربون في البيع جائز
  31. تسمية الثمن في البيع شرط لصحته
  32. معنى قول النبي ﷺ (لا تبع ما ليس عندك)
  33. البيع بالتقسيط
  34. بيع الجزاف
  35. السمسرة وأجرة السمسار في البيع وغيره
  36. الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
  37. الفرق بين الربح والربا
  38. بيع المرابحة للآمر بالشراء
  39. يحرم وضع المال في البنوك الربوية
  40. الحساب الجاري في البنوك الربوية
  41. التقسيط الميسر مع البنوك الربوية
  42. حساب التوفير ربا
  43. الاقتراض بالربا (الفائدة) للضرورة
  44. بيع العينة وبيع التورق
  45. كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
  46. تحريم الكفالة في قرض ربوي
  47. حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
  48. حكم السندات
  49. التخلص من الفوائد الربوية
  50. حكم التعامل ببطاقات الائتمان (بطاقات الفيزا) وغيرها
  51. حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
  52. استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
  53. التعامل بالشيكات الآجلة
  54. بيع الشيكات المؤجلة بعملة أخرى
  55. صرف العملة مع تأجيل القبض
  56. حكم شراء الذهب بالشيكات وحكم بيع الذهب إلى أجل
  57. حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة
  58. صرف دولارات من الفئة الكبيرة بدولارات من الفئة الصغيرة
  59. الاختلاف بين البائع والمشتري بسبب هبوط قيمة العملة
  60. سداد الدَّين بعملة أخرى
  61. الخصم من الدَّين إذا عجل المدين السداد
  62. لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
  63. المماطلة في سداد الدَّين
  64. عقد المضاربة
  65. لا تجوز المشاركة بالمال مقابل مبلغ ثابت من الربح
  66. يجوز تقاضي الشريك راتباً شهرياً زيادة على نسبته في الربح
  67. بيع المزايدة
  68. الغبن في التجارة
  69. لا يجوز شراء المال المسروق
  70. خلو الرِّجْل
  71. لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه
  72. البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
  73. الإعلانات التجارية
  74. جوائز التجار
  75. بيع المحرمات المتاجرة بأفلام الفيديو والمجلات الإباحية
  76. بيع التماثيل والصلبان في محلات السنتواري وغيرها
  77. استعمال الدمى لعرض الملابس
  78. حكم بيع الأغذية المصنعة المنتهية الصلاحية
  79. بيع العنب لمن يعصره خمراً
  80. بيع السجائر
  81. بيع الكلاب
  82. آداب التاجر
  83. أخلاق التاجر المسلم
  84. من آداب التاجر النية الصالحة
  85. من آداب التاجر التبكير في طلب الرزق
  86. من آداب التاجر أن يذكر الله تعالى إذا دخل السوق
  87. من آداب التاجر طرح السلام ورده
  88. من آداب التاجر السماحة في البيع والشراء وإنظار المعسر
  89. من آداب التاجر الصدق والأمانة
  90. من آداب التاجر الخلق الحسن
  91. من آداب التاجر وفاء الكيل والميزان
  92. من آداب البيع والشراء خلطهما بالصدقة
  93. من آداب التاجر الوفاء بالوعد
  94. من آداب التاجر الإقالة
  95. من آداب التاجر وضع الجوائح
  96. أخي التاجر إياك وحلف الأيمان
  97. أخي التاجر إياك والغش
  98. أخي التاجر إياك أن تبيع سلعة معيبة دون أن تبين للمشتري العيب
  99. أخي التاجر عليك ردُّ المفقودات إلى أصحابها
  100. أخي التاجر إياك والنجش
  101. أخي التاجر احذر الرشوة والهدية للمسوؤل
  102. أخي التاجر احذر أكل السحت
  103. أخي التاجر احذر من استعمال الورق المكتوب عليه الآيات القرآنية لتغليف السلع
  104. أخي التاجر احذر الأمور التالية:
  105. الأعمال العلمية للمؤلف الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانه

لنفسه دراهم معلومة، ربما توانى في طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح] المغني ٥/ ٢٨. والوجه الثاني لبطلان المعاملة المذكورة هو أن التاجر قد ضمن رأس المال وهذا الشرط لا يجوز شرعاً لأن يد المضارب يد أمانة وليست يد ضمان ولا يضمن المضارب إلا إذا فرَّط أو قصَّر أو أخلَّ بما شَرَط عليه صاحب المال، والمضاربة مشاركة بالمال من جهة وبالعمل من جهة أخرى فإذا حصلت خسارة فهي على رب المال ويخسر العامل جهده وتعبه فشرط ضمان التاجر لرأس المال ينافي مقتضى العقد فلا يجوز، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نُهي عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ... ولنا أنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب ... ] المغني ٥/ ٣٩. وقال الإمام الماوردي: [ ... فأما تعدي العامل في مال القراض من غير الوجه الذي ذكرنا فعلى ضربين: أحدهما: أن يكون تعديه فيه لم يؤمر به مثل إذنه بالتجارة في الأقوات فيتجر في الحيوان، فهذا تعدٍ يضمن به المال، ويبطل معه القراض، فيكون على ما مضى في مقارضة غيره بالمال. والضرب الثاني: أن يكون تعديه لتغريره بالمال، مثل أن يسافر به ولم يؤمر بالسفر أو يركب به بحراً ولم يؤمر بركوب البحر، فإن كان قد فعل ذلك مع بقاء عين المال بيده ضمنه، وبطل القراض بتعديه، لأنه صار مع تعديه في عين المال غاصباً] الحاوي الكبير ٧/ ٣٤٠ - ٣٤١. وقال ابن رشد المالكي عند حديثه عن الشروط الفاسدة في القراض (المضاربة) [ومنها إذا شرط رب المال الضمان على العامل، فقال مالك: لا يجوز القراض وهو فاسد، وبه قال الشافعي ... وعمدة مالك أن اشتراط الضمان زيادة غرر في القراض ففسد ... ] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢/ ١٩٩. وقد جاء في فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي ما يلي: [السؤال: هناك أموال أيتام يريدون استثمارها في المضاربة الشرعية وقد اشترطت الجهة القائمة على هذه الأموال ضمان هذه الأموال خوفاً عليها من الخسارة فهل يجوز ضمان هذه الأموال عن

— পৃষ্ঠা ১৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।